آرام کردن بازار ارز با ایده «پترو – یوآن»/امیدبخشی به مردم با نظارت بر تراستی‌ها

گروه اقتصادی ایرنا – دولت دو اصلاح اقتصادی را در حوزه ارز از نیمه دی ماه کلید زده است حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه آن به مصرف کننده و ادغام تالارهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ این دو اقدام با استقبال فعالان اقتصادی روبرو شده است که معتقدند اگرچه این اقدامات در کوتاه مدت سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم می شود، اما می تواند در صورت اجرای کامل، یکی از مشکلات را از ساختار اقتصادی کشور رفع کند.

خبرگزاری ایرنا در سلسله گفت و گوهایی با فعالان و کارشناسان اقتصادی به بررسی دیدگاهها پیرامون برنامه اصلاح ساختار ارزی کشور و نتایج آن پرداخته است؛ این گفت و گو این بار با دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و استاد دانشگاه صورت گرفت و دیدگاههای او را پیش شرط های موفقیت این جراحی اقتصادی جویا شدیم که به شرح زیر است:

ایرنا: دولت دو برنامه اصلاحی سنگین را در حوزه ارز اجرایی کرده است هم حذف ارز ترجیحی و هم ادغام تالارهای ارز در بانک مرکزی؛ اگر امکان دارد درباره ضرورت این دو اقدام بفرمایید.

خاندوزی: گفتارم که را با درود بر ملت بزرگ ایران که هوشیارانه در مقابل همه فشارهای خارجی و داخلی عمل می کند، آغاز می کنم و تسلیت به خانواده‌هایی که عزیزان خود را در وقایع دی ماه امسال از دست دادند و خدا قوت به تمام مدیران و کارگزارانی که در این شرایط سخت کشور دنبال حل مسائل اقتصاد ایران هستند.

واقعیت امر این است که کشور در سه ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه که در آن ایام هم به جهت وجهه اعتبار مقاوم ماندن و شاید بزرگترین هجوم نظامی دو کشور اتمی به ایران و هم به جهت انسجام و همدلی که در داخل وجود داشت، فرصت بسیار خوبی برای نوسازی یا برخی از ریل‌های ناکارآمد در اقتصاد کشور داشت. این فرصت بسیار گرانبها بود و هنر سیاستگذار این هست که بتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و هم از این طریق اعتبار خارجی خود و هم انسجام داخلی و امیدبخشی نسبت به آینده را افزایش دهد. این فرصت با قدری تأخیر مورد استفاده قرار گرفت و امیدوارم که در ایام پیش رو بهترین استفاده را از فرصت‌هایی انجام دهیم که برای اقتصاد ایران وجود دارد.

دوست دارم یادآور بشوم که نظام اداره کشور در دهه‌های گذشته به روش‌هایی در حل مسئله خو کرده که روش‌های خیلی متعارف و برای شرایط معمول اقتصادی است. در حالی که کشور ما در وضعیت متعارف و معمولی به سر نمی‌برد. بنابراین، باید ابزارها و سیاست‌های کشور به سمت سیاست‌هایی حرکت کنند که تناسب بیشتری با وضعیت غیرمتعارف دارند؛ وضعیتی که در یک هجوم خارجی و شکنندگی که برخی به دنبال تحمیل آن بر کشور هستند، باید در این بستر و کانتکس داخلی، بهترین تصمیم اتخاذ شود.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند در این شرایط موجود به اقتصاد ایران کمک کند، ایجاد ائتلاف سیاسی و اجتماعی حول نیروهای مولد در اقتصاد است تا هدف اولیه بعد از عقب‌نشینی و تسلیم سیاسی، که توقف چرخ تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری است، دچار نارضایتی و تصویر ناکارآمدی نشود و کشور مجبور به تن دادن به خواسته‌های رژیم صهیونیستی نشود. دوم اینکه بتوانیم هماهنگی برای نیروهای درون سیاستگذاری فراهم کنیم تا دچار تشتت سیاستگذاری نشویم. این دو امر در کنار هم می‌توانند زوایایی را فراهم کنند که خروجی سیاست اقتصادی، هم با کیفیت و هم متناسب با شرایط اقتصاد ایران، یک نسخه حاذقانه و طبیبانه باشد.

مسائل ساختار تجاری و ارزی کشور که به هم پیوسته هستند و باید در یک بسته منسجم دیده شوند، سال‌ها دچار اعوجاجاتی بودند. از سال ۱۳۹۱ که دوره جدید تحریم‌های هوشمند علیه ایران آغاز شد، عواقب ضعف ساختار تجاری و ارزی و وابستگی‌های آن نمایان شد. سه‌شنبه‌ای که گذشت، در اندیشکده حکمرانی هوشمند نشستی با حضور تعدادی از کسانی که در مسئولیت‌های اقتصادی دوران گذشته تجربه مدیریت داشتند، برگزار کردیم و از آن‌ها خواستیم که دیدگاه‌هایشان را در رابطه با بهبود سیاست‌های اصلاح ساختار ارزی کشور ارائه دهند. در نگاه اول اگر از بنده یا بسیاری از صاحب‌نظران پرسیده می‌شد، شاید به لحاظ زمان نامناسب یا شوک‌درمانی، پیشنهاد دیگری داشتیم، اما به هر حال الان تصمیم دولت محترم را گرفته است. وظیفه همه دلسوزان اقتصادی ایران این است که کمک کنند رو به آینده یک بسته منسجم و کارآمد شکل بگیرد، از جمله نکاتی که در سیاست‌های پیشنهادی خالی است.

یک اتاق فرماندهی اقتصادی برای هماهنگی نیاز است

چند جز مکمل در سیاست‌های اصلاح ساختار داخلی و یک جز مکمل در سیاست‌های خارجی وجود دارد. ایجاد توازن بین اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی باید توسط یک اتاق فرماندهی اقتصادی هماهنگ و بالانس شود. با توجه به اینکه بخشی از وصول درآمدهای نفتی کشور با تأخیر مواجه شده بود و از اواسط آذر ماه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی خود را نشان داد، در همین بازه مع‌الاسف دو شوک همزمان اتخاذ شد. اول، سیاست تجمیع تالارها، به معنای انتقال از هر نوع تسویه با اعداد ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار به نرخ بالای ۱۵۰ هزار تومان. دوم، سیاست حذف ارز ترجیحی، به معنی انتقال از تخصیص ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ ۱۱۲ هزار تومان. این دو سیاست همزمان، در ماه‌هایی که همیشه کشور مستعد فشارهای ارزی است درست نبود، این ویژگی آذر و دی مربوط به امسال و این دولت نیست. پس از آن، با سیاست‌هایی مانند اجازه ورود کالای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی و مسائل قیمت‌گذاری سایر کالاها مانند خودرو، همه اینها نشان داد که در داخل فرماندهی ستاد اقتصادی باید دقت بیشتری صورت گیرد.

در آینده نیازمند دو دسته بسته مکمل هستیم. یک بسته داخلی و یک بسته خارجی، برای پیشگیری از تکرار مشکلات اصلاح ارز ترجیحی و جلوگیری از عود مجدد بیماری.

رویکرد اول معتقد است به انجام مستمر تمام تسویه‌های ارزی با نرخ حاشیه بازار (راه دشوار و نامطمئن بانک مرکزی)، رویکرد دوم سیاستی که سقف انتظارات ارزی کشور را محدود کند و لنگر واقعی برای ثبات ارز ایجاد نماید. این لنگر می‌تواند از طریق مدیریت انتظارات نسبت به خروج سرمایه و کاهش منفی شدن حساب سرمایه ایجاد شود. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، خالص حساب جاری مثبت ۱۳ میلیارد دلار و خالص حساب سرمایه منفی ۲۰ میلیارد دلار بود. بخش زیادی از فشار بر بازار ارز ناشی از انتظارات کاهش پول در آینده و رفتار فعالان اقتصادی است که در نهایت منجر به منفی شدن BOP کشور می‌شود.

دولت باید ساختار ارزی خود را با پترو – یوان ببندد

راهکار پیشنهادی ما، انتقال نقشه تجاری و ارزی کشور به شرکایی است که تحت فشار آمریکا دچار تنگنا نمی‌شوند. بخش زیادی از تسویه‌های ارزی کشور وابسته به مبادلات درهم امارات است، اما بخشی از آن قابل انتقال است به بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور یعنی چین، پروژه‌ای که تحت عنوان “پترویوان” شناخته می‌شود.

پیشنهاد مشخص این است که دولت بسته اصلاح ساختار ارزی را به محوریت پترو – یوان طراحی کند تا حداقل نیمی از ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، از مبداء چین منجر به واردات شود. در روسیه هم بخشی از مسائل این‌گونه حل می‌شود. ابزار آن سامانه تسویه فرامرزی بانکی چین (CIPS) است که ۱۹۰ بانک و شرکت مستقیماً و بیش از ۱۵۰۰ مورد غیرمستقیم به آن مرتبط هستند و ۱۹۰ کشور دنیا درگیر تسویه از طریق CIPS هستند. این سامانه تحت اشراف خزانه‌داری آمریکا یا فشار OFAC قرار نمی‌گیرد و می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به ثبات ارزی آرامش ببخشد. مطرح کردن این روش با چین در دل یک معامله بزرگ استراتژیک و ژئواکونومی، حلقه مفقوده برای ثبات بخشیدن به انتظارات ارزی کشور است.

سامانه تسویه فرامرزی بانکی چین بازار غیر رسمی ارز را هم آرام می کند

ایرنا: آقای دکتر، از ۱۵ دی ماه تالارهای ارزی اذغام شدند. تالار اول و دوم با هم یکسان‌سازی شدند. بعد از آن ما تقریباً یک ثباتی در نرخ حواله‌ها داریم. مشکل ما بازار آزاد است که مسائل غیر اقتصادی، روی بازار آزاد تأثیر می‌گذارد. از جمله مسائل سیاسی ما ناگزیر است، هیچ گریزی وجود ندارد و روی این بازار آزاد اثر می‌گذارد و نرخ‌ها را جابه‌جا می‌کند. ولی بازرگانان دارند با یک روند ثابتی ارز مورد نیاز وارداتشان را تأمین می‌کنند. آیا این روشی که شما فرمودید می‌تواند روی بازار آزاد ما هم اثر بگذارد یا خیر؟

مزیت ورود به نظام پرداخت مستقیم سی‌آی‌پی‌اس این است که آن انتظارات بازار غیررسمی شما را آرام می‌کند؛ نه فقط تسویه‌هایی که مستقیماً توسط بانک مرکزی یا تحت اشراف بانک مرکزی انجام می‌شود، بلکه آن بخشی از بازار که به دلایل مختلف، مثلا به جهت محدودیت‌های گمرکی و تجاری، بیرون از تسویه رسمی، تأمین ارزی خود را از بازار غیررسمی کشور انجام می‌دهند، مطمئن خواهند شد که به رغم تشدید تحریم‌ آمریکا که ممکن است تا پایان دوره سه سال آتی ترامپ ادامه پیدا بکند، کشور به جهت نظام تسویه و ورود منابع ارزی در یک تعامل با دومین اقتصاد بزرگ دنیا پیوسته است؛ همان مجموعه‌ای که عرض کردم ۱۷۰۰ بانک و شرکت بزرگ در دنیا در ۱۹۰ کشور الان متصل هستند. این بازار را آرام خواهد کرد.

در حال حاضر ما در بازار آزاد این مشکل را داریم که برخی به قصد بیرون نگه داشتن ارزهای صادراتی خود، خروج سرمایه یا انگیزه نگه داشتن ارزش دارایی‌های خودشان کار می‌کنند. چرا خروج سرمایه انجام می‌دهند؟ چون این انتظارات ذهنی به شکل تاریخی در ذهنیت فعالان اقتصادی ما شکل گرفته است که با یک فشار دیگر آمریکا، با یک لیست تحریمی جدید یا حتی بدون لیست تحریم جدید، فقط با چند فشار تلفنی از واشنگتن به امارات، ممکن است دوباره چند تا از صرافی‌های مهم کشور یا بخشی از حساب‌های ارزی مسدود شود و بنابراین دوباره دلار گران‌تر شود و ریال، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. پس فعال اقتصادی می‌گوید بیایم در مقابل این احتمالات متصور آتی، خودمان را از طریق وارد نکردن ارز خود به چرخه داخل سرمایه، مصون بداریم.

پترو – یوان؛ تبدیل تهدید تحریم به فرصت ثبات ارزی

پیشنهادی که خدمت شما عرض کردم، حاصل کار یک جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی با تجربه مدیریتی و کاملاً دلسوزانه است؛ بدون نگاه چپ و راست، بدون نگاه به اینکه دولت آقای پزشکیان است یا وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی چه کسی است یا نیست، صرفاً با نگاه خیرخواهی برای منافع ملی کشور. این پیشنهاد خدمت مقامات دولت، رئیس محترم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است. مبنای پیشنهاد این است که ما از این تهدید، یک فرصت بسازیم برای آسیب‌ناپذیر کردن ساختار تسویه ارزی کشور. البته این پیشنهاد تازه‌ای نیست: در دوره قبل هم، زمانی که رئیس‌جمهور به پکن سفر کردند، اواخر سال ۱۴۰۱، اصل این نکته، در همان نشست مطرح شد و هم طرف ایرانی و هم طرف چینی اتفاق نظر داشتند که این مسیر، مسیر درستی است.

در سال ۱۴۰۲ هم مقدماتش فراهم شد، چون چهار دستگاه باید رویه‌های خودشان را تغییر می‌دادند؛ سه دستگاه تجاری کشور به‌طور خاص در حوزه واردات یعنی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان، به علاوه بانک مرکزی که مسئولیت تسویه ارزی را بر عهده دارد. بخشی از مقدمات همان سال ۱۴۰۲ فراهم شد، اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۳ با شهادت رئیس‌جمهور متوقف گردید. این موضوع کاملاً قابل احیاست و بیش از هر چیزی محتاج اراده سیاسی است. اتفاقاً در شرایطی که بخشی از منابعی که قبلاً در حوزه نفتی از مبدأ ونزوئلا به سمت شرق آسیا تأمین می‌شد کاهش پیدا کرده است، این فرصت برای ایران فراهم‌تر است که از فرصت استفاده کند.

اصلاح ساختار ارزی فراتر از اصلاح قیمتی

در کنار بسته «پترو – یوان» که عرض کردم به‌عنوان دال مرکزی اصلاحات ساختار تجاری و ارزی، چند اصلاح رو به داخل هم وجود دارد که اگر از سمت سیاستگذار مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند شرایط آینده را با ثبات بیشتری پیش ببرد: نکته اول، اکتفا نکردن به اصلاحات قیمتی است. مسئله اصلاح ساختار ارز فقط اصلاح قیمت نیست که بگوییم با حذف ارز ترجیحی، یا ادغام تالار یک و تالار دو، مسئله خاتمه پیدا می‌کند. شما پیش و بیش از آن محتاج اصلاح ساختارهای معیوب هستید. به‌عنوان مثال، در ساختار مصرف ارز کالای اساسی کشور که نهاده‌های دام و طیور وارد و در نهایت به کالای سفره خانوار تبدیل می‌شود، این ساختار دچار ناکارآمدی است. این اصلاح ساختار باید به موازات اصلاح ارزی انجام شود، وگرنه فکر نکنید که ساختار می‌ایستد تا دولت اصلاحش را انجام بدهد و بعد همراهی کند.

ساختار انحصاری موجود در واردات نهاده‌های دام و طیور یکی از مواردی است که حتماً باید اصلاح شود. وگرنه انحصارگر حتی اگر دیگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نگیرد، باز هم از قدرت انحصاری و قیمت‌گذاری خودش استفاده می‌کند و می‌تواند کشور را دچار مشکل کند؛ چه در عرضه کالا، چه در اتفاقاتی مانند بحران جوجه‌ریزی که در ماه‌های گذشته رخ داد و در نهایت زنجیره تأمین و قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داد. صرف آزادسازی ورود بازیگران جدید مسئله را حل نمی‌کند. دولت باید به‌صورت ایجابی برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت برنامه داشته باشد. در سال ۱۴۰۲ تدابیری اتخاذ شد که بازیگران بالقوه تشویق شدند وارد این زنجیره شوند و سهم بازار بگیرند. نتیجه این سیاست این بود که سهم انحصارگر اول از حدود ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. این سیاست تجربه شده و قابل احیاست.

هوشمندسازی زنجیره و اصلاح شرکت‌های دولتی

مصداق دوم اصلاح ساختار، اصلاح زنجیره‌هایی است که مستعد سوءاستفاده هستند. تا زمانی که زنجیره نهاده‌ها از مبدأ واردات یا تولید داخلی تا فروش به مصرف‌کننده نهایی هوشمند و قابل رهگیری نباشد، امکان دستکاری وجود دارد. اما اگر کل زنجیره هوشمند شود و همه شمارشگرها به‌صورت آنلاین به هم متصل باشند، فرصت‌طلبی‌ها به حداقل می‌رسد.

مصداق سوم، اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی متکفل واردات کالای اساسی است؛ چه شرکت‌های ذیل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و چه شرکت‌های مهم ذیل وزارت جهاد کشاورزی. این شرکت‌ها به‌لحاظ تاریخی دچار ناکارآمدی‌های جدی بوده‌اند. در مواردی حتی قیمت خرید خارجی آن‌ها از بخش غیردولتی بالاتر بوده یا در زمان نامناسب اقدام به خرید کرده‌اند، در حالی که می‌توانستند با قراردادهای سلف و برنامه‌ریزی بهتر، هزینه‌ها را کاهش دهند. تا زمانی که وضعیت این شرکت‌های دولتی اصلاح نشود، صرف حذف ارز ترجیحی یا اصلاح سیاست قیمتی، مسئله واردات نهاده‌ها و کالای اساسی کشور را حل نخواهد کرد.

کالایی که وارد کشور می‌شود و تبدیل به کالای نهایی شود و برسد به سفره مردم؛ در عین حال آن روند وارداتی که صورت می‌گیرد، با اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی که در واقع بخش اعظمی از بازار زنجیره تولید کالاهای مرتبط با سفره مردم را دارند. یعنی می‌توان با یک اصلاح ساختار شرایط موجود را به سمتی برد که بتوانند به این اصلاحات کمک کنند.

به‌علاوه یکی دیگر از مصادیق اصلاح ساختار، اگر بخواهم مصداق چهارمی اضافه کنم، مسئله انطباق مبادی وارداتی با موضوع امنیت غذایی و امنیت ملی ماست. یعنی مبدأ واردات خیلی از این کالاها اگر از کشورهایی باشد که آن‌ها در شرایط مختلف امنیتی هم مناسباتشان با ما حفظ می‌شود یا برای ما کم‌هزینه‌تر هستند، آن مبادی واردات به معنای پایدارتری خواهد بود. اقتصاد ایران به‌طور سنتی از اواخر دهه ۱۳۸۰ تا امروز یاد گرفته است که مثلاً با فلان شرکت خاص قرارداد واردات تنظیم کند، حتماً از برزیل وارد کند یا تسویه بانکی خود را حتماً از طریق فلان بانک اروپایی و به یورو انجام دهد. در حالی که ما می‌دانیم در منطقه اطراف خودمان، چه از ظرفیت‌های کشورهای اوراسیا و شمال کشور و چه حتی در همسایگی مانند ظرفیت پاکستان و سایر کشورها، ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که می‌توانند نقشه تجارت کالای اساسی ما را کم‌هزینه‌تر و سازگارتر با ملاحظات امنیت ملی جلو ببرند.

بازسازی اقتصادی در دستان بازیگران انحصاری

شاید برای شما و خوانندگان جالب باشد که چین، به رغم ظرفیت‌های بسیار بالایی که خودش دارد، در موضوع کالاهای اساسی و حوزه کشاورزی وارد یک تعامل بلندمدت با روسیه شده است. بخشی از اراضی آن کشور را برای یک برنامه امنیت غذایی پایدار تا سال ۲۰۳۰ مورد توافق قرار داده‌اند تا آرام‌آرام سهم بسیار بیشتری از تأمین کالاهای اساسی چین از طریق این تعامل استراتژیک انجام شود؛ تعاملی که چین تقریباً مطمئن است به احتمال زیاد دچار تقابل امنیتی از ناحیه روسیه نخواهد شد. ایران به طریق اولی در معرض آسیب‌پذیری و شکنندگی بیشتری قرار دارد، اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ به این دلیل که سیاستگذار، به جای آنکه منافع بلندمدت را تعیین کند و خودش بازی‌سازی کند، بازی‌سازی بلندمدت را در اختیار بازیگران انحصاری بخش خصوصی قرار داده است.

این بازیگران، متناسب با منافع خودشان، هر جا که می‌توانستند خرید اعتباری انجام دهند، ترجیح می‌دادند همچنان از همان مسیرهای سنتی واردات استفاده کنند؛ می‌گفتند چون چند سال است ما را می‌شناسند، نیازی نیست پول نقد واریز کنیم و اعتباری خرید می‌کنیم، بنابراین همچنان واردات خود را از کشورهای آمریکای جنوبی انجام می‌دهیم و تسویه ارزی و بانکی‌مان را هم طبق روال سابق روی دوش یورو و بانک‌های اروپایی می‌اندازیم. این رویه باعث شده که هم وابستگی تجاری به نقاط آسیب‌پذیر حفظ شود و هم نقشه تجاری و ارزی کشور دچار وابستگی مضاعف شود. در حالی که اگر هر دو مبدأ تجاری و ارزی کالاهای اساسی اصلاح شوند، می‌تواند امنیت بلندمدت ایجاد کند.

دولت چهاردهم می‌تواند کاری انجام دهد که تا سال‌های سال منافع آن برای کشور باقی بماند و یک ریل جدید ایجاد شود. این اصلاح ریل‌ها مصادیقی از اصلاح ساختار است که اگر در کنار سیاست‌های قیمتی لحاظ نشود، ساده‌انگارانه است که تصور کنیم صرفاً با اصلاح قیمت، بازار همه مسائل را حل خواهد کرد یا با شوک‌درمانی قیمتی، اقتصاد خودبه‌خود درست می‌شود. واقعیت این است که تجربه اقتصاد ایران چنین حکایتی را تأیید نمی‌کند.

بازخوانی تجربه سال ۱۴۰۱ در اصلاح ارز ترجیحی

ایرنا: در سال ۱۴۰۱ هم دولت تجربه اصلاحات در حوزه سیاست های ارزی را داشت؛ اقدامات انجام شده چه دستاوری داشت؟ و همچنین چه کاستی‌هایی وجود داشت که مثلاً می‌تواند الان چراغ راهنمایی باشد که در اقتصاد ایران تکرار نشود؟

اتفاقاً یکی از نقاط قوتی که من به جد توصیه می‌کنم حتماً در دستور استفاده جدی قرار بگیرد، بازخوانی تجاربی است که روی اصلاحات اقتصادی وجود داشته و من خودم امید داشتم با توجه به اینکه رئیس محترم کنونی سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۱ معاون سازمان برنامه بودند و اتفاقاً نقطه اصلی و کانونی طراحی و اجرای حذف ارز ترجیحی را رئیس جمهور به سازمان برنامه سپرده بود، از آن ظرفیت و آموخته‌های گذشته بیشتر استفاده می‌شد.

یکی از آن آموخته‌ها این است که شما در مواجهه با برآورد آثار سیاست‌های اصلاحات اقتصادی باید چند سناریو رو مد نظر داشته باشید: هم سناریوی بدبینانه و هم خوش‌بینانه. از جمله نکاتی که در سناریوهای بدبینانه باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در تعادل جدیدی که بعد از اصلاحات اقتصادی رقم می‌خورد، آیا فعالان اقتصادی یعنی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان، از آن قدرت خرید برخوردار هستند که خودشان رو در این تعادل جدید همچنان زنده نگه دارند یا خیر؟ اگر به تناسب نیاز، سرمایه در گردش جدید بنگاه‌ها و تولیدکنندگان اقتصادی کشور زمینه را فراهم نکند، چه بسا اساساً اصلاح اقتصادی شما به جای بهبود وضعیت، به قطع عضو یعنی حذف برخی از تولیدکنندگان منجر شود و این تولیدکنندگان کلاً از چرخه تولید کالای اساسی خارج شوند. به این دلیل که دیگر نمی‌توانند در این تعادل جدید بابت هر پارت جدید مواد اولیه خریداری کنند و تامین مالی انجام دهند.

اهمیت هماهنگی سیاست پولی و اصلاحات اقتصادی

این نقطه تماس کجاست؟ اتصال سیاست اصلاحی که سازمان برنامه انجام می‌دهد با سیاست پولی بانک مرکزی. اگر سیاست پولی بانک مرکزی بدون توجه به سیاست اصلاحی سازمان برنامه، یک سیاست انقباض پولی کور اعمال کند و سازمان برنامه بر مسیر اصلاح ارز ترجیحی اصرار کند، ثمرش این می‌شود که بخشی از تولیدکنندگان را از دست می‌دهیم. نتیجه این فقط از دست رفتن اشتغال و تعطیل شدن بنگاه‌ها نیست، بلکه بنیه تولیدی کشور آسیب جدی می‌بیند و بازسازی آن در حوزه دام سبک و سنگین، که مسیر طولانی‌تری نسبت به مرغ و طیور دارد، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد. پس عدم هماهنگی بین این دو نهاد و دو سیاست، یکی با تابع هدف بودجه‌ای و دیگری با تابع هدف پولی، یکی از نکات برجسته‌ای است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

گرچه اخباری منتشر شده که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بسته مصوب دولت بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، اما غیررسمی شنیده شده که نیمی از آن تخصیص داده نشده است. اگر غیر از این است، خوب است که مقامات مربوطه نوید دهند، اما نکته مهم این است که بالانس بین سیاست‌های پولی و مالی باید حفظ شود تا منافع بخش تولید و بنیه تولید کشور اولویت داشته باشد.

اصلاح ساختاری تجارت و زنجیره تامین

علاوه بر این، اصلاح ساختاری در تجارت و تصفیه ارزی، هوشمندسازی زنجیره و شکستن انحصار واردات نهاده‌ها، لازم است تا بتواند تبدیل به یک بسته سیاستی موفق شود. این اصلاحات در کنار سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تولید و کنترل آسیب‌ها داشته باشد.

نقد سیاست‌های انقباضی سه سال اخیر و ضرورت بازنگری در سیاست های پولی

ایرنا: در طول تقریباً سه سال گذشته، سیاست‌های پولی انقباضی اعمال شده است تا رشد نقدینگی کنترل شود. با توجه به توضیحاتی که دادید، آیا باید کمی از این سیاست های انقباضی پولی باید فاصله گرفت؟

تجربه نشان داده که انقباض یا انبساط سیاست پولی و بودجه‌ای فی‌نفسه نه خوب است و نه بد؛ هدف اصلی باید کمک به رشد اقتصاد و کنترل تورم باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، رشد نقدینگی کشور از رشد سطح قیمت‌ها و تورم کمتر بوده است. به عبارت دیگر، تورم اخیر ناشی از فشار هزینه و افزایش قیمت تمام‌شده تولید و تجارت بوده، نه صرفاً رشد نقدینگی.

این وضعیت نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید بر کیفیت نقدینگی در بخشهای مولد، ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی تمرکز کند. هر عاملی که موجب ناترازی بانک‌ها و افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود، باید تحت کنترل باشد. متاسفانه، یافته‌های کلاسیک سیاستگذار پولی هنوز بیش از اندازه بر نقدینگی تمرکز دارد و منشاء دیگر تأثیرگذار بر تورم را جدی نمی‌گیرد. با این شرایط، به رغم سیاست‌های انقباضی، تورم تا سال قبل کاهش کمی یافت و مجدد از آخر ۱۴۰۳مسیر افزایشی خود را آغاز کرد. بنابراین، نیازمند بازنگری در الگوی تحلیل تورم و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ با شرایط واقعی اقتصاد ایران هستیم.

امیدبخشی به مردم با نظارت بر تراستی‌ها

ایرنا: به عنوان سوال آخر؛ میخواستم بدونم که در این شرایط، چطور می‌توانیم به مردم اطمینان بدهیم که این بی‌ثباتی گذراست و تجارب قبلی تکرار نمی‌شود؟ چگونه می‌توانیم به ثبات اقتصادی برسیم تا سفره معیشتی مردم حفظ شده و قدرت خریدشان بهبود یابد؟

به طبع، این موضوع تک‌عاملی نیست. مجموعه‌ای از تدابیر و یک بسته سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های تحول‌گرایانه، باید پیام تغییر ریل‌های معیوب را به جامعه منتقل کند. جامعه باید احساس کند که دولت در مسیر اصلاحی متفاوتی قرار دارد و اصلاحات ابتدا از بخش کم‌هزینه‌تر که وابستگان خود دولت هستند، آغاز می‌شود. این خود پیام امیدبخش است.

یک مثال روشن این است که اگر دولت به دلیل تنگنای منابع مجبور شود زودتر از زمان پیش‌بینی شده وارد سیاست حذف ارز ترجیحی یا سیاست‌های مشابه شود، بخش مهمی از کاهش منابع کشور به واسطه‌ها و تراستی‌هایی برمی‌گردد که حدود ۷ میلیارد دلار ارز رسوب کرده داشته‌اند. اگر دولت تمرکز می‌کرد و فقط نیمی از این ارزها را با نظارت سختگیرانه از این واسطه‌ها خارج می‌کرد، شاید نیازی نبود مجوز ویژه‌ای برای ۴ میلیارد دلار بگیرد تا ماه‌های پایانی سال را پشت سر بگذارد و اجرای حذف ارز ترجیحی را در این زمان تسریع کند.

اگر این تغییر ریل‌ها آغاز شود امیدبخش خواهد بود؛ به محض اینکه دولت گارد یک سال گذشته خود را نسبت به مسئله رسوب ارز تراستی‌ها، با جدیت و اقتدار تغییر دهد، جامعه حس امید می‌گیرد. مردم می‌بینند دولت مناسبات معیوبی را که به نفع اقلیتی بود و فشار بر عموم وارد می‌کرد، اصلاح می‌کند. شما مطلع هستید که قریب هزار شخص حقوقی و حقیقی در کشور از سال ۱۳۹۷ تا اواسط امسال حدود ۴۵ میلیارد دلار عدم رفع تعهد ارزی داشتند و فشار ارزی ایجاد کردند.

اقدام دولت علیه آن ۱۰۰۰ نفر، پیام واضحی برای ۸۹ میلیون و ۹۹۹ هزار نفر دیگر دارد: دولت به خاطر منافع اکثریت مردم در مقابل آن اقلیت ایستاده و هر ماه گزارش می‌دهد که چه میزان از رسوب‌ها وصول و به بازار ارز عرضه شده است. این امر می‌تواند بسیار مؤثر باشد در همراهی مردم با دولت و اعتمادسازی نسبت به مسیر اصلاحات اقتصادی.