سخنی با رئیس جمهور: عدم تمکین در اجرای قوانین چهارگانه ایثارگران

بدون شک ایثارگریها وجانفشانیهای شهدا، رزمندگان و جانبازان عزیزمان برکسی پوشیده نیست این درحالی است که هنوز هم داغ فقدان شهدای گرانقدرمان دردل خانواده های معززشان سنگینی می کند و هنوز هم جانبازان همیشه سرافرازمان بر اثر جراحات ناشی از تیر و ترکشهای دشمن و آسیب‌های وارده از سلاحهای شیمیایی در بستر آرمیده اند و یکی پس از دیگری به فیض شهادت نائل می گردند و یا با قلوبی شکسته و خاطری آزرده از بی مهریها وکم توجهی ها لب فروبسته و چشم انتظار اقدام شایسته مسئولان و دست اندرکاران مربوطه، بویژه ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی بعنوان مجری قانون اساسی در جهت مبارزه با بی عدالتی ها و مقابله با کسانی هستند که حتی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که دولت مکلف به اجرای آنهاست را نادیده گرفته و از آن سرباز می زنند.
از طرفی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارند با نظارت دقیق و حساب شده برمصوبات خانه ملت ضمن ممانعت از قانون شکنی ها و یک بام ودوهوای اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی با متخلفین برخورد نمایند. این درحالی است که بسیاری از قوانین مربوطه از جمله قوانین چهارگانه ایثارگران در برنامه ششم توسعه (مواد ۱۰۲ تا۱۰۵) که درتاریخ ۲۶ دیماه ۹۵ به تصویب رسید و بسیاری دیگر از قوانین مصوب ادوار گذشته در بخش‌های مختلف از جمله تسهیلات آموزشی ایثارگران و… توسط برخی سازمان‌ها و نهادها علی‌الخصوص تعدادی از بانکهای کشور به بهانه‌های مختلف از جمله مرتبط و غیرمرتبط بودن رشته‌های تحصیلی علی‌رغم اینکه طبق قانون موظف به اجرای این قوانین هستند معلق مانده و با وجود شکایات گسترده از طریق جمعی از عزیزان ایثارگر به دیوان عدالت اداری تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
از طرفی ماده۱۰۲ قوانین چهارگانه دولت را موظف نموده است تا اقدامات لازم را برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وآزادگان از جمله مصوبات برنامه ششم توسعه به انجام برساند. حال چگونه است که برخی از بانکها و نهادها و… که به نوعی زیر مجموعه دولت نیز به شمار می روند از اجرای این قوانین سرباز می زنند و عکس العمل جدی برای ممانعت از این گونه قانون شکنی ها صورت نمی گیرد. از طرفی قوانین چهارگانه که مشمول جانبازان زیر۲۵ درصد نیز می‌شود اعم از:
* ۳۵ سال خدمت برای آندسته از ایثارگران عزیزی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشمول بند(الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می شوند. (طبق اطلاعات موثق درحال حاضر برخی از بانکهای کشور در ممانعت از اجرای این قانون پافشاری می‌کنند و بانک مرکزی نیز تاکنون هیچ گونه عکس‌العمل مناسب و جدی در مقابل قانون شکنی این بانکها نشان نداده است.  
* تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل ۳۰ درصد هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (دانشگاه آزاد تاکنون از اجرای این قانون تبعیت ننموده است)  
* بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی وناوگان حمل ونقل شهری.
* معافیت از پرداخت ۳۰ درصد هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی وخصوصی هواپیمایی ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار درسال.
* بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در واحد مسکونی.
* معافیت فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازیی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه وفرزندان رزمندگان یا سابقه حضور درجبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسرخدمت.
* افزایش ورود ۵درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد.
* تأمین و پرداخت صدرصد(۱۰۰درصد) سرانه بیمه عمر و حوادث و همچنین معافیت از پرداخت فرانشیز برای کلیه جانبازان، خانواده‌های معظم شهداء و آزادگان.
* همانگونه که در فبل هم اشاره شد تسهیلات آموزشی جهت ادامه تحصیل جانبازان و ایثارگران نیز این روزها باچالشهای عدیده‌ای روبرو شده است از یک سو برخی از ادارات و بانک‌ها با صدور ابلاغیه های داخلی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه های دولتی را نقض کرده و بانادیده گرفتن حقوق حقه جانبازان و ایثارگران ضمن قطع ماموریت های آموزشی به بهانه‌های مختلف اکنون پای رشته‌های تحصیلی را به وسط کشیده‌اند و با مرتبط و غیرمرتبط خواندن اکثریت رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی درصدد ممانعت از ادامه تحصیل و مانع تراشی در مسیر کسب علم و دانش کسانی هستند که علاوه بر حضور قدرتمند خویش در دوران دفاع مقدس امروز نیز در سنگر علم آموزی مبازره ارزشمندی را جهت مقابله با جهل و ناآگاهی در پی‌گرفته‌اند و بسیاری دیگر از قوانین مربوطه که ذکر آنها در این نوشتار نمی‌گنجد همچنان در مسیر اجرا با هاله‌ایی از ابهام روبرو است و به جرأت می‌توان گفت بخش اعظمی از قوانین فوق از جمله بهره‌مندی از خدمت ۳۵ سال (ماده ۱۰۳)، تسهیلات آموزشی و… که قانون به صراحت آن را برای کلیه جانبازان با هر درصدی (بالا و زیر۲۵درصد) مورد تأکید قرار داده از سوی برخی بانکها، نهادها و… نادیده گرفته شده و کارکنان مشمول این قانون همچنان منتظر دستور عاجل دولت برای اجرای آن هستند.
تأمین و معافیت ۳۰درصد هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و بویژه دانشگاه آزاد که با وجود گذشت بیش از یکسال و آغاز ترم جدید در مهرماه آینده همچنان با پاسخهای ضدونقیض مسئولان این دانشگاه روبرو است و اینکه تاکنون هیچ گونه بخشنامه‌ایی در این خصوص ابلاغ نگردیده است و این دانشگاه شهریه مورد نظر خویش را دریافت می‌کند، از دیگر مشکلاتی است که معلوم نیست چه کسی مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد آیا مقصر اصلی دولت، بنیاد شهید وامورایثارگران یا دانشگاه آزاد است؟ تأمین و پرداخت هزینه‌های درمانی (بدون فرانشیز) برای کلیه جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آنها نیز با موانع خاص خود روبرو است از یکسو بنیاد شهید و امورایثاگران قراردادهای لازم را با بیمه ایران به انجام رسانیده و باید مراکز بهداشتی و درمانی و… نسبت به تعهدات خویش عمل نمایند و از طرفی بسیاری از این مراکز و پزشکان و… می‌گویند هیچ گونه قراردادی با آنها منعقد نگردیده و یا زمان آن به اتمام رسیده است که این معضل نیز در جای خود باعث تحمیل هزینه‌های سنگین درمان و ایجاد بروکراسی دست و پاگیر برای پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌شود.
در پایان باید خطاب به ریاست محترم جمهور که مسئولیت مستقیم اجرای قوانین نیز برعهده ایشان است گفت که اجرای یک بام و دوهوای قوانین توسط نهادهای دولتی و غیردولتی، سازمانها و بانکها برای مردم قابل توجیه نیست از اینرو می طلبد ضمن صدور دستور قاطع از سوی ایشان برای اجرای تمامی قوانین مصوب بویژه قوانین مربوط به ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء که حق بسیار بزرگی را برگردن نظام و انقلاب دارند بر عهدی که با مردم درخصوص احقاق حقوق آنها بسته‌اند جامعه عمل بپوشانند از طرفی نمایندگان معزز مردم در مجلس شورای اسلامی نیز نباید نسبت به نظارت بر قوانین مصوب خویش غافل نشوند آنها نیز باید با نظارت صحیح و مستمر برقوانین مربوطه فرصت عدم تمکین در اجرای قوانین را از قانون شکنان و مدیرانی که به هر دلیل قصد کارشکنی درخدمت‌رسانی به ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا را دارند سلب نمایند.