نابرابری اجتماعی در ایران از نگاه تقسیمات کشوری

مطالعه موردی رابطه تقسیمات کشوری با نابرابری های اجتماعی و تأثیرات آن در آینده سیاسی اجتماعی ایران

  
نویسنده :حسن کاظمی نیا
دکتری تخصصی  جامعه شناسی سیاسی وتحلیگر مسائل سیاسی اجتماعی
*چکیده :
تقسمات کشوری سلسه مراتب اداری سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهایی کوچکتر برای سهولت اداره آن و تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است این تقسیم بندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه بر حسب ملاحظات  سیاسی صورت می گیرد . در سالهای اخیر ، جامعه ی ما شاهد افزایش تقاضاهای عمومی در خصوص تقسیم بندی های جدید کشوری بوده که این افزایش تقاضا بیشتر بانگاه تلاش در راستای کاهش فاصله طبقاتی ونابرابری اجتماعی شکل گرفته است . این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی (Basic Research )است که محقق با استفاده از اسناد ومدارک کتابخانه ای اطلاعات لازم را جمع آوری و سپس با استفاده  از روش تحقیق توصیفی  (Descriptive Research) مسئله رابررسی نموده است در این تحقیق محقق با هدف توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات عنوان مقاله ،سعی نموده است تا به طور موردی موضوع را از ابعاد مختلف از جمله : آسیب شناسی وضعیت موجود تقسیمات کشوری و مطالعه تطبیقی تقسیمات کشوری در ایران وسایر کشورها  ضمن  بررسی مهمترین معیارهای ارتقاء تقسمات کشوری در ایران نگاهی به توزیع نامناسب واحد های صنعتی در کشورداشته و در پایان با دسته بندی پیشنهادات خود در چهار حوزه بروکراتیک ، توسعه ای ، زیست محیطی ،فرهنگی و اجتماعی اینگونه نتیجه گیری نماید که نابرابری های اجتماعی ناشی از تقسیمات کشوری در بخش های مختلف کشور کاملاً مشهود است لذا اصلاح نابسامانی های ناشی از وضعیت موجود تقسیمات کشوری و به تبع آن توسعه متوازن در کشور نقش کلیدی درتامین امنیت وبهبود اوضاع اجتماعی واقتصادی ایفا می نماید.
کلمات کلیدی : تقسیمات کشوری ،نابرابری های اجتماعی، توسعه متوازن ،مطالبات
*مقدمه
تقسمات کشوری سلسه مراتب اداری سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهایی کوچکتر برای سهولت اداره آن و تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است این تقسیم بندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه بر حسب ملاحظات سیاسی ( بویژه در دوران معاصر ) صورت می گیرد . در سالهای اخیر ، جامعه ی ما شاهد افزایش تقاضاهای عمومی در خصوص تقسیم بندی های جدید کشوری بوده که این افزایش تقاضا بیشتر بانگاه تلاش در راستای کاهش فاصله طبقاتی ونابرابری اجتماعی شکل گرفته است.(یک باور وجود دارد مبنی بر آنکه برای داشتن سهم بیشتری ازقدرت ، امکانات و اعتبارات، باید جایگاه تقسیماتی فراتری داشت) ازآنجا که تقسیمات کشوری براساس ضوابط و معیارهای صحیح درارتباط کامل با حاکمیت ملی قرار دارد، عدم رعایت آن ممکن است حاکمیت را با مشکلات اساسی روبرو سازد. جمعیت،وسعت وقلمرو، همخوانی های اجتماعی ( همگنی جامعه از طریق تعیین میزان مراودات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی افراد)ودسترسی فاصله ( توزیع خدمات در درون یک جامعه همگن براساس مرکزیت هندسی با درنظر گرفتن نقاطی که مردم دسترسی بیشتری بدان داشته باشند ) به عنوان ملاک های  عمده تقسیمات کشوری مطرح می باشد .
*بیان مسأله و اهمیت موضوع :
سازماندهي سياسي فضاي هر کشور در قالب تقسيمات کشوري به اجرا در مي آيد. تقسيمات کشوري از مهم ترين عواملي است که يک نظام سياسي بايد براي تهيه و اجراي برنامه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فضايي، زيست محيطي و همچنين اداره بهتر سرزمين و بهره برداري بيشتر، به آن توجه کند. با تأمل در وضعیت موجود تقسیمات کشوری درایران که از طرفی متأثر از عدم هماهنگی میان بخش های مرتبط با موضوع و از طرفی دیگر ناشی از عدم رعایت شاخص ها در قانون وهمچنین ناکارآمدی قانون فعلی می باشد در بسیاری از موارد مبنایی برای ایجاد ناهماهنگی های بیشتر، وبهره بردای سیاسی برخی افراد وذی نفعان گردیده است  تا حدی که این امردر سنوات اخیر باعث به وجود آمدن نقاط بحرانی در برخی مناطق  کشور شده ومطالباتی رابا هدف کاهش نابرابری و ایجاد توسعه متوازن درجامعه ایجاد نموده است که به نوعی ادامه این روند می تواند در آینده آثار وتبعات منفی در بخش های مختلف جامعه بر جای گذارد. با نگاه به توزیع نامناسب واحدهای صنعتی درکشور می توان گفت:منشأ بسیاری از نابرابری های اجتماعی ریشه دروضعیت موجود تقسیمات کشوری دارد،اصلاح نابسامانی های وضعیت موجود تقسیمات کشوری نقش کلیدی درتامین امنیت وبهبود اوضاع اجتماعی واقتصادی ایفا می نماید به نوعی که می توان « افزایش همبستگی و اقتدار ملی »، «پیوند میان فرهنگ ها»،«افزایش بهره وری»،«کارائی وبازده اقتصادی»،« گسترش عدالت اجتماعی» ، «رفع فقر و محرومیت»، «برقراری تعادل و توازن )در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه) در تمام مناطق جغرافیائی «ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه ای» از جمله کارکرد های آن دانست به گونه ای که زیر ساخت های لازم درراستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را بصورت “متوازن”، “پایدار”و “عادلانه”را فراهم نماید.با توجه به اهمیت آنچه گفته شد نگارنده  بر آن است ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود تقسیات کشوری با استفاده از نظریات مختلف در خصوص احساس محرومیت و تبعات آن موضوع را از ابعاد مختلف تحلیل و بررسی نماید .
*پرسش های تحقیق :
۱-تقسیمات کشوری تا چه حد در میزان نابرابری های ها اجتماعی مؤثر است ؟
۲- مهمترین ملاک های ارتقاء واحدهای تقسیماتی در ایران کدامند ؟
۳-قدرت سیاسی چه نقشی درنابرابری های اجتماعی دارد ؟
۴- روابط اجتماعی چه نقشی درنابرابری های اجتماعی دارد ؟
*اهداف تحقیق :
هدف اصلی : بررسی رابطه میان نابرابری های اجتماعی و تقسیمات کشوری
اهداف فرعی :
۱-آسیب شناسی وضعیت موجود تقسیمات کشوری
۲-مقایسه وضعیت تقسیمات کشوری در ایران و سایر کشورها
۳-بررسی رابطه میان قدرت سیاسی و روابط اجتماعی در نابرابری های اجتماعی
*روش ها و ابزارهای تحقیق :
این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی (Basic Research )است که محقق با استفاده از اسناد ومدارک کتابخانه ای اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با استفاده  از روش تحقیق توصیفی (DescriptiveResearch) مسئله رابررسی نموده است در این تحقیق محقق با هدف توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات عنوان مقاله (نابراری های اجتماعی از نگاه تقسیمات کشوری) سعی نموده است تا به طور موردی موضوع را از ابعاد مختلف مطالعه و بررسی نماید. به نوعی که درپایان بتواند راهکارهای مناسب جهت اصلاح وضعیت موجود تقسیمات کشوری ، به منظور مدیریت جامع و جلوگیری از بحرانی شدن مسأله ارائه نماید .  
*مفاهیم :
تقسیمات کشوری:
سازماندهي سياسي فضاي هر کشور در قالب تقسيمات کشوري به اجرا در مي آيد. تقسيمات کشوري از مهم ترين عواملي است که يک نظام سياسي بايد براي تهيه و اجراي برنامه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فضايي، زيست محيطي و همچنين اداره بهتر سرزمين و بهره برداري بيشتر، به آن توجه کند. از جمله اين برنامه ها، برنامه آمايش سرزمين است که به منظور رفع نابرابري ها و ايجاد تعادل فضايي در بسياري کشورها تهيه و اجرا مي شوند. نظام تقسیمات کشوری فعلی ریشه در متمم قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۶خورشیدی )داردکه کشوررابه ایالات ،ولایت ،بلوک و ده به لحاظ سلسله مراتبی تقسیم نموده و به دنبال آن در آبان ماه ۱۳۱۶خورشیدی قانون تقسیات کشوری اطلاح و نظام ساسله مراتبی جدیدی متشکل از استان ،شهرستان ،بخش و دهستان ارائه شدتاکنون نیز همین قانون در حال اجرا است .( هوشیار،۵:۱۳۷۹)
*آمایش سرزمین :
برنامه ریزی آمایش سرزمین عبارت است: فرایند بهر برداری عقلایی ازامکانات،منابع و استعدادهای مناطق مختلف سرزمین یک کشوربه عبارتی،برنامه ریزی آمایش سرزمین به منظور بهربرداری منطقی از منابع و استقرارمطلوب جهت امکانات و فعالیت های که در فضای ملی صورت می گیرد ( میر محمدی:۸:۱۳۸۶) در نظام آمایش سرزمین ایران،آمایش سرزمین عبارت است از : تنظیم کنش متقابل عوامل انسانی وعوامل محیطی به منظورایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهرگیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی( بصیرت :۶:۱۳۹۰)
*توسعه :
توسعه فرآيند جامعي از فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه هدف آن بهبود مداوم شرايط زندگي آحاد جامعه،آزادي، مشاركت مناسب و توزيع عادلانة منافع و امكانات است. مايكل تودارو توسعه را امري چند بعدی مي داند كه مستلزم ايجاد تغييرات اساسي در ساختارهاي اجتماعي، طرز تلقي عامة مردم، نهادهاي علمي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري ها و ريشه كن كردن فقر مطلق است( محمودی :۵۵:۱۳۸۸) مفهوم توسعه طي چند دهة اخير، از انحصار ديدگاههاي رشد اقتصادي خارج شده است و ديگر هدف توسعه، افزايش مصرف سرانه نيست. ديدگاه هاي عدالت اجتماعي، خوداتكايي و تعادل هاي بوم شناسانه با مفهوم نوين توسعه پيوند خورده است(موسوی،۴۶:۱۳۸۷) براساس همه سويه نگري و كل گرايي، تعريف توسعه را مي توان چنين دانست: روندي است فراگير براي افزايش توانايي هاي انساني  اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي انساني اجتماعي، ضمن آنكه نيازها پيوسته در پرتو ارزش هاي فرهنگي جامعه و بينش هاي پايداري جهان، پالايش يابند(موسوی،۴۶:۱۳۸۷) توسعة يكپارچه و متوازن ناحيه اي، كاهش نابرابري هاي ناحيه اي در سطح كلان، پيوند منطقي بين برنامه هاي توسعة ملي و محلي و آسيب شناسي منطقه اي و برنامه ريزي براي روند توسعة فراگير منطقه اي، از اهداف عمدة برنامه ريزي توسعة منطقه اي است. لازمة دستيابي به توسعه، ايجاد تحولي اجتماعي و تحر ك مردمي است و تحو ل اقتصادي و محرك دولتي كافي نيست. توسعة راستين در روند مشاركت فراگير همة گروههاي اجتماعي است ودرتوليدكالايي اقتصادي حاصل نمي شود(رحمتی ،۸۹:۱۳۸۷)
*امنيت عمومي:
امنيت عمومي بر بعد دروني امنيت تأكيد دارد و به گفتة ديگر، بر ايجاد آرامش و نظم داخلي تكيه مي كند. مقولة امنيت عمومي نسبي است؛ از يك سو به تعاريفي بستگي دارد كه در مورد عوامل مخل امنيت عمومي ارائه مي شوند و از سوي ديگر، به احساس كلي مردمي برمي گردد كه با مقولة مزبور درگير هستند.) فرخجسته،۳۴۸:۱۳۸۰) امنيت عمومي يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه است. استقرار امنيت عمومي در يك جامعه نيازمند ساختاري است كه درآن حد اقل عناصري چون عدالت اجتماعي، تأمين و رفاه اجتماعي، اشتغال، عدم استبداد، آزادي وحاكميت مردم و مشاركت كامل آنها، توزيع دانايي و اطلاعات در جامعه، عدم اختلال اجتماعي، استفاده از نيروي فرهيختگان و دانايان و سازگاري اجتماعي ، وجود داشته باشد. امنيت عمومي در پي حفظ عموم شهروندان از گزند آسيب ها و تعارضات است. اين گونه امنيت شهروندان را به طور منفرد در قالب شهر يا روستا، از آسيب ها و خطرات عيني و فيزيكي مانند خطرات جاني، مالي و غيره در امان داشته و بامتخلفان و مجريان اين گونه آسيب ها مقابله مي كند.
*مبانی نظری :
از زمان حکومت مدرن در ایران ،نظام سیاسی متمرکزرواج داشته که به هیچ وجه تجویزی مناسب برای مدیریت این فضای در هم پیچیده نیست.( میرحیدروهمکاران،۱۴:۱۳۸۱) محروميت نسبي به معناي شكافي است كه ميان انتظارات ارزشي و توانايي هاي ارزشي متصور قرار دارد. انتظارات ارزشي عبارتند از: درآمد، ثروت، موقعيت، كيفيت زندگي و حقوق سياسي كه افراد فكر مي كنند بايد آنها را به دست آورند و مقصود از توانايي هاي ارزشي درآمد، ثروت و غيره كه افراد معتقدند درآينده به دست خواهند آورد؛بنابراين يك فرد به ميزان شكافي كه ميان انتظارات و توانايي هاي متصورش وجود دارد؛ داراي محروميت نسبي است.معنا و مفهوم محروميت نسبي ناشي از تصور و برداشتي است كه انسان و فرد از وضعيت خود درشرايط موجود و مقايسه اش با شرايط مطلوب و ايده آل پديد مي آورد كه داراي ريشه هاي روان شناختي است.(ترابی وگودرزی ۹۷:۱۳۸۰) بنابراین پدیده ی افزايش روزافزون محروميت و انتظارات فزايندة انسان ها،عامل و زمينه اي براي بروز نارضايتي، عصيان وپرخاشگري وخشونت تلقي مي شود.(ترابی و گودرزی ۹۷:۱۳۸۰) درنتيجه هرچه محروميت نسبي ايجاد شده براساس تفاوت ميان انتظارات و توانايي ها شديدتر باشد؛ آنگاه نارضايتي شديدتر و احتمال و شدت خشونت هم بيشتر خواهد بود(سام دليري،۸۱۶:۱۳۸۲) ارائة تصوير كلي از نظرية محروميت نسبي، نشان داد كه محروميت نسبي به منزلة منبع نارضايتي وپرخاشگري است و ميزان آن تحت تأثير عوامل اجتماعي قرار دارد كه به شكل خشونت جمعي سياسي ظاهر مي شود. يكي از نمودهاي احساس محروميت نسبي ، احساس تبعيض است.( نواح ،۱۴۹:۱۳۸۶) كه اين تبعيض خود زمينة بروزنارضايتي و آشوب هاي اجتماعي را فراهم مي كند و ممكن است امنيت عمومي يك كشور را با مشكل مواجه كند. حس تبعيض و رفتار غيرعادلانة حكومت با اتباع و مناطق، باعث خدشه دار شدن امنيت عمومي در سطح جامعه مي شود( ترابی و گودرزی ۹۲:۱۳۸۰) منشأ چنين آشوب هايي محروميت است. محروميت از ديد بسياري از صاحب نظران وپژوهشگران، فقط درمعناي اقتصادي و مادي آن فهميده نمي شود و تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي را شامل مي شود.رويكرد اصلي محروميت دراين مطالعه، محروميت نسبي است كه وضوح و صراحت بهتر و بيشتري دارد . محروميت نسبي، يعني درك تفاوت ميان انتظارات ارزشي و توانايي هاي ارزشي افراد كه ممكن است براساس مقايسة وضعيت فعلي فرد با گذشتة خود، آرمان هاي انتزاعي با معيارهايي كه يك رهبر يا يك گروه مرجع طراحي كرده است (ايدئولوژي ) و باارجاع به گروه هاي ديگر، شكل گيرد(سام دليري، ۸۱۵:۱۳۸۲) از ديدگاه رابرت تدگر ، نسبت ارزش هاي درخواستي(مطلوب) به ارزش هاي بالفعل امکانات محروميت نسبي گفته مي شود. در تعبيري ديگر آمده است : محروميت نسبي تصوري است كه در تفاوت ميان انتظارات ارزشي (مطالبات) و توانايي هاي ارزشي آنها (امكانات) تعريف مي شود . تعريف بيان شده، مشابه تعريف آبرل از محروميت نسبي است كه ميگويد: محروميت نسبي اختلافي منفي ميان انتظارات مشروع و واقعيت است. يكي از رهيافت هاي شايان توجه در نظرية محروميت نسبي، رهيافت محروميت نسبي رابرت تدگر است كه به شيوه اي ظريف به كالبد شكافي كشمكش ها  شورش ها، آشوب ها و خشونت هاي اجتماعي پرداخته است . وي در كتاب چر ا انسا نها شورش ميكنند و همچنين در مقالة منازعات مدني، به تبيين آراي خويش در مورد كالبدشكافي علمي پديدة عصيان و خشونت پرداخته است( ترابی و گودرزی ۹۴:۱۳۸۰) رابرت تدگر نظريه پردازي از اين سنخ است كه كامل ترينو مفصل ترين بحث را دربارة مدل پيچيده اي برپاية نظرية ناكافي  پرخاشگري ارائه مي دهد. هرچند متغير اصلي وابستة گر خشونت سياسي است كه مي تواند به شكل جنبش سياسي اجتماعي باشديا نباشد(سام دليري، ۸۱۴:۱۳۸۲) به نظررابرت تدگرمحروميت نسبي برداشت كنش گران از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي ارزشي آنهاست(تدگر ۵۴:۱۳۷۷) سپس محروميت نسبي به صورت احساس كنش گران بروجود داشتن اختلاف ميان انتظارات ارزشي خودوتوانايي ارزشي محيط مشخص مي شودانتظارات ارزشي را بايد مجموعه اي از كالا ها و شرايط زندگي دانست كه مردم خود را مستحق كسب آنها مي دانند. توانايي ارزشي، كالاها و شرايطي هستند كه مردم بر اين باورند كه درصورت در اختيارداشتن ابزارهاي جمعي قادر خواهند بود، آنها را نيز به دست آورده وحفظ كنند(تدگر ۵۴:۱۳۷۷)
*مروری بر تاریخچه تقسیمات کشوری در ایران
نخستین تقسیمات کشوری در ایران پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره قانون گذاری در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی تحت عنوان قانون تشکیلات ایالاتی وولایتی به تصویب رسید که براساس آن
کشور به ۴ ایالت و ۱۲  ولایت تقسیم گردید .در آبان ماه ۱۳۱۶ بدون آنکه تغییرات عمده ای در محدوده تقسیمات کشوری ایجاد شود صرفآ به تغییر نام برخی مناطق اکتفا و شرح وظایف فرمانداران و بخشداران به تصویب رسید وکشور به ۱۰ استان ،۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید .از جمله ویژگی های قانون ۱۳۱۶اینکه این قانون به صورت حصری، شهرستان های کشور را معین نموده است و شرایط  انتصاب مدیران سطوح مختلف تقسیمات کشوری از استاندار تا کدخدا را برشمرده است وظایف و اختیارات مدیران واحدهای تقسیماتی را با ذکر جزئیات از مسائل مهم حاکمیتی تا مسائل خرد بیان کرده است. به عنوان مثال، «حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل»از وظایف فرماندار و «راهنمایی و دادن تعلیمات فلاحتی به مالکین و رعایای محل» از وظایف شورای بخش می باشد در این قانون تقسیم شهرستان ها به بخش توسط وزارت داخله و تصویب مجلس شورا صورت می گیرد.  قانون سال ۱۳۶۲ بر خلاف قانون ۱۳۱۶، احکام جزئی درخصوص سازوکار انتصاب مدیران محلی و اختیارات آنها راندارد. تمرکزگرایی در اداره کشور، روح حاکم بر این قانون است. می توان گفت مدیران محلی مانند استانداران و فرمانداران، هیچ اختیاری مگر تبعیت از سیاست های ابلاغی دولت مرکزی ندارند. بنابر «‌ماده ۱۲ – از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود. در این قانون هرگونه تغییرات در نظام تقسیماتی بجز استان، در اختیار هیآت وزیران می باشد. تنها شاخص برای تعیین سطوح تقسیمات، جمعیت آن سطح می باشد.روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان واحد های تقسیماتی در این قانون می باشد. واحد های بزرگتر از جمع شدن نزدیکترین واحد های کوچکتر تشکیل می شوند. ماده ۱۰ بیان می دارد: دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.»  قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۶۴ این اصلاحیه تأثیری در ماهیت قانون نداشته است. قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده مذکور مصوب ۱۳۷۲: این قانون درخصوص سازمان ها و ادارات تابعه تقسیمات کشوری می باشد.قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید: این قانون جدی ترین اصلاح قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ می باشد. این اصلاحیه برخی از حداقل ها برای ارتقاء سطوح تقسیماتی در مناطق مختلف کم تراکم و متراکم را تغییر می دهد.در سنوات اخیر یکی از دلایل تلاش ها برای تغییرات در تقسیمات کشوری، محدوده حوزه های انتخاباتی بوده است.
*آسیب شناسی  وضعیت موجود تقسیمات کشوری :
از جمله مهمترین مسائل ومشکلات و ویژگی های فعلی سازماندهی سیاسی فضا و نظام تقسیماتی کشوری عبارتند از:
۱-نظام سیاسی متمرکز
۲-بی‌ثباتی نظام تقسیمات کشوری
۳-فرسودگی و ناکارامدی نظام اداری – سرزمینی کشور و عدم تناسب آن با نیاز های جدید
۴-رشد بی قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخش های اقتصادی
۵-وزن بالای جمعیت در ارتقای واحد های تقسیماتی  
۶-رابطه ارتقای سطح و افزایش بودجه و توسعه و افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه های عمرانی کشور
۷-ساختار سلسله مراتبی بلند که کندی روند توسعه را در پی داشته است
۸-تسلط رویکرد مرکز- پیرامون در سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری
۹-نقش پررنگ لابی‌های سیاسی در تغییر مرزها و ارتقای واحدهای تقسیماتی
۱۰-نابودی اراضی و پایه‌های اقتصاد روستایی و کشاورزی بر اثر تبدیل روستاها به شهر
۱۱-عدم شکل‏گیری قطب‌ها و مراکز رشد و توسعه مکان های مرکزی مبتنی بر مدل مرکز و پیرامون ( قطب های موجود به صورت متوازن و براساس قابلیت های موجود مناطق ایجاد نشده اند)
۱۲-توسعه نامتوازن نواحی و فقدان عدالت جغرافیایی
۱۳-مهاجرت‌های رو به رشد به علت پولاریزه شدن توسعه (عدم توازن در قطب های موجود باعث مهاجرت های بی رویه گردیده است )
۱۴-مشخص نبودن حوزه کاری و اختیارات نهادها و مسئولان و مدیران و همپوشانی وظایف
۱۵-عدم استفاده بهینه از سواحل
۱۶-تلاش برای جبران کردن ضعف مدیریتی از طریق تقسیم استان‌ها و مناطق
۱۷-هویت‌آفرینی مرزهای فعلی علیرغم برخی کاستی‌ها و حساسیت شهروندان نسبت به تغییر آنها
۱۸-عدم تناسب قوانین موجود با شرایط فعلی و نیاز آتی
۱۹-وجود خلاء و مغایرت های قانونی در قوانین موجود
مطالبات تقسیماتی در جامعه ایران با توجه به ویژگی های سیاسی و ساختارهای جمعیتی در مقایسه با بسیاری ازکشورهای دیگر متفاوت می باشد . با نگاه به تاریخچه و وضعیت موجود تقسیمات کشوری می توان گفت: بسیاری از مطالبات مطرح در جامعه ناشی از ناکارآمدی قوانین موجود و همچنین عدم شاخص گذاری مناسب ارتقاء واحدها می باشد.که آثار وتبعات آن در بخش های مختلف جامعه و سطح بهره مندی از رفاه وایجاد نابرابری های اجتماعی مشهود است . از این رو طرح مطالبه هرچند نیز معقول به نظر آید انسجام جامعه را با اخلال مواجه وموجبات برخی ناامنی های سیاسی اجتماعی را درجامعه فراهم می نماید.عمده ترین مطالبات درخصوص تقسیمات کشوری را می توان مطالبات قومی،منطقه‌اي ـ محلي ،توسعه‌اي، اجتماعی و سیاسی دانست:
۱-مطالبات قومي:
مطالباتي كه به دلايل متفاوت و بر مبناي نوع درك وپنداشت اقوام نسبت به محيط‌هاي سرزميني و صرفاً بر مبناي هويت قومي و يا احساس محرومیت ناشی از عدم برخورداری از توسعه متوازن مورد مناقشه است که می توان آن را از جمله حساس ترین نوع مطالبات عنوان نمود . دايره و دامنه اين نوع مطالبات گسترده و تقريباً از جانب تمامي مناطق قومي با نسبت‌هاي متفاوت مطرح است.
۲-مطالبات منطقه‌اي ـ محلي:
اين نوع مطالبات ناشي از اختلافات موجود در سطح شهرها و مناطق محلي است كه به مرور شكل گرفته و در ذهنيت عمومي مبدل به مطالبه شده است.
۳-مطالبات توسعه‌اي:
اين نوع از مطالبات شامل آن دسته از مسائل و درخواست‌هايي است كه برخي از مناطق براي ارتقا شاخص‌هاي توسعه‌اي به‌ويژه دسترسي به آب‌هاي آزاد و يا تغيير موقعيت ژئوپولتيك و ژئواكونوميك منطقه‌اي و يا استان خود مطرح مي‌كنند. نظير آنچه در استان فارس نسبت به دسترسي به آب‌هاي خليج‌فارس مطرح و خواهان واگذاري باريكه ساحلي استان هرمزگان كه به عنوان يك خط حائل بين استان فارس و آب‌هاي آزاد ايجاد شده است، هستند.
۴-مطالبات اجتماعي:
مطالباتی  كه از جانب برخي از روستاهاي پرجمعيت و يا مناطقي كه از شاخص‌هاي كمّي براي تغيير و دستيابي به موقعيت شهري برخوردارند، مطرح مي‌گردد.
اين نوع مطالبات كه عموماً از جانب شوراهاي روستايي، تعدادي از نمايندگان مجلس و يا متنفذان منطقه‌اي مطرح مي‌شود، خواهان مبدل شدن يك كانون روستايي به شهر و يا تغيير از شهر به مركز استان و يا استان هستند. اين نوع مطالبات دايره وسيعي داشته و در سطح بسياري از روستاها و در مناطق مختلف ازکشور مطرح مي‌شود.
۵-مطالبات سياسي:
اين نوع مطالبات كه از جانب برخي از نمايندگان مطرح مي‌گردد بيشتر در تطبيق‌هاي منطقه‌اي و شاخص‌هاي رشد و توسعه اقتصادي مطرح مي‌باشد.
*مطالعه تطبیقی  در سایر کشور ها :
براساس مطالعات صورت گرفته در خصوص تقسیمات کشوری و شاخص های تاثیر گذار در سایر کشور ها مهمترین شاخص ها عبارتند از:”وضعیت فرهنگی و پیشینه تاریخی، جمعیت خدمات‏رسانی و اداره مناسب‌تر، وسعت وکنترل امنیتی و ملاحظات سیاسی  “
۱- وضعیت فرهنگی و پیشینه تاریخی
در بسیاری از کشورها تقسیمات کشوری بر اساس پارامترها و ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی سازماندهی شده است. در این کشورها معمولا تا حد امکان مرز استان یا ایالت‌ها منطبق بر مناطق فرهنگی و تاریخی است و عمدتاً تغییرات در آنها به ندرت رخ داده و ماهیتی اصلاحی دارد. این وضعیت در کشورهای فدرال بیشتر رخ می‌دهد. در کشوری مانند آلمان بسیاری از استان‌های فعلی مناطق مستقلی بودند که با اتحاد مناطق در سال ۱۸۷۱ به یکی از استان‌های جمهوری فدرال آلمان تبدیل شدند. استان‌های ایتالیا نیز مناطق مستقلی هستند که در سال ۱۸۵۹ متحد شده و کشور فعلی ایتالیا شکل گرفت. با این حال در کشورهایی مانند چین نیز که وضعیتی میانه (بین فدرال و متمرکز) دارند دولت‌های ناحیه‌ای بر مبنای هویت‌های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی شکل گرفته و با اختیارات ویژه اداره می‌شوند. با این حال علاوه بر مناطقی مانند تبت، ترکستان شرقی و مغولستان داخلی که خودمختار هستند، در سایر شهرهای چین نیز برخی شهرها بر اساس ویژگی‌های قومی تشکیل و مشخص شده‌اند.
۲- جمعیت، خدمات رسانی و اداره مناسب‌تر
برقراری عدالت اجتماعی و تلاش دولت‌ها برای خدمات رسانی بهتر به جمعیت ساکن در نقاط مختلف کشورها نیز یکی از شاخص‌های بوده که در نظام تقسیمات کشوری برخی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.حتی در کشوری مانند فرانسه که نمونه یک نظام تقسیماتی مناسب با نظام سیاسی متمرکز است، در سال ۲۰۱۴ فرانسوا اولاند چندین طرح برای ادغام و بازترسیم مرزهای مناطق فرانسه ارائه کرد. با این حال در کشوری مانند کانادا از سال ۱۹۶۷ تاکنون تغییرات بسیار محدود بوده و عمدتاً اختیارات و اعتبارهای مالی افزایش یافته و مرزهای جغرافیایی تغییر نکرده است.در آلمان که ایالت‌ها سابقه‌ای تاریخی دارند. دو ایالت برلین و هامبورگ فقط یک شهر(شهر ایالتی) هستند. یعنی شهری که یکی از شانزده ایالت آلمان نیز به شمار می‌آید. هامبورک دومین شهر بزرگ آلمان و هشتمین شهر بزرگ در اتحادیه اروپا است. هامبورگ همچنین سومین بندر بزرگ در اروپا است. یک شهر برلین نیز یک شهر ایالتی است، یعنی یکی از ایالت‌های شانزده‌گانه آلمان نیز به شمار می‌آید برلین، بزرگ‌ترین و از نظر تاریخی مهم‌ترین ایالت آلمان است این شهر پایتخت کشور آلمان و بزرگ‌ترین شهر هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ مساحت در این کشور است. این شهرها به دلیل جمعیت و تعدد مسائل آنها علیرغم وسعت کم یک ایالت هستند. در همین کشور ، ایالت زاکسن در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ به سه فرمانداری تقسیم می‌شد اما در سال ۲۰۰۸ برای اداره و خدمات‌رسانی بهتر، این تقسیم بندی منحل شد و این شهر به ۱۰ فرمانداری و سه منطقه شهری که خود نقش فرمانداری را دارند تقسیم شد.
۳- کنترل امنیتی و ملاحظات سیاسی
در ترکیه مناطق کردنشین به دلیل ملاحظات سیاسی- امنیتی، مرزهای آنها تغییر و بازترسیم شد. در تقسیمات کشوری ترکیه در گذشته مناطق کردنشین مجموعاً ۱۱ استان (ایل) بودند و اما در تقسیمات کشوری جدید، همان سرزمین‌ها را ابتدا به ۱۷ استان و سپس به۲۱ استان تقسیم شدند. هدف عمده دولت ترکیه کنترل امنیتی این مناطق و مهار شورش‌های احتمالی بود. تا چند دهه گذشته مناطق کردنشین مناطقی بودند که بر اساس قانون اساسی ترکیه از آنها با نام اوهال یا «منطقه فوق‌العاده» یاد می‌شد که نحوه اداره آن با سایر مناطق متفاوت بود. و این موضوع با اصول ۱۱۹، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی پشتیبانی می‌شد. در پاکستان کشوری که همواره از ناپایداری سیاسی رنج می‌برد تقسیمات کشوری همواره وجه المصالحه گروه‌های سیاسی بوده از این رو در درون استان‌ها تغییرات بسیار چشمگیر است هر چند طرح چندین باره ضرورت تغییرات توسط مقامات سیاسی، کلیت ایالات و مناطق خودمختار بنا بر ملاحظات سیاسی و امنیتی و ترس از واکنش‌های منطقه‌ای تغییر نکرده است. در این کشور بنا بر ملاحظات سیاسی اداری میزان حکمرانی دولت و اجرای قوانین مصوب از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر بسیار متفاوت است برای مثال مصوبات مجلس پاکستان در منطقه قبایلی تنها بنا بر تشخص رئیس جمهور اجرا می‌شود.
۴-  وسعت
در کشورهای با وسعت زیاد و جمعیت پراکنده، گستردگی برخی مناطق علیرغم جمعیت اندک آنان سبب شده است تا استان‌ها و شهرستان‌هایی برای اداره بهتر و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان تشکیل شود. وسعت عمدتاً در کشورهای با اقلیم خشک و بیابانی عاملی تأثیرگذار بوده است برای مثال استان شمالی عربستان (الحدود الشمالية) تنها به دلیل وسعت گسترده در نظام تقسیمات کشوری عربستان به یک استان مستقل تبدیل شده است چرا که این استان جمعیت بسیار اندکی دارد.
*معیارهای ارتقای وضعیت واحدهای تقسیماتی :
برای تغییر در سطوح تقسیمات کشوری از جمله ارتقای واحدهای تقسیماتی در کشورهای مختلف، معیارهای مختلفی وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت در این زمینه دو نوع معیار و الگو وجود دارد.
۱- الگوی  کشورهایی با نظام‌های سیاسی فدرال، اقتصاد سرمایه‌داری و توسعه صنعتی
 ۲-الگوی کشورهای با نظام سیاسی متمرکز و اقتصاد توسعه نیافته است.
با این حال برخی از کشور ها در هیچ کدام از این دوگروه قرار نمی گیرند .
بطور کلی  مهم‌ترین معیارهای ارتقاء وضعیت  واحدها ی  تقسیماتی به شرح زیر می باشد   :
جمعیت :
*مقایسه میزان جمعیت برای ایجاد مناطق شهری در برخی کشور ها
کشور: میزان جمعیت
ایران: ۵۰۰۰ نفر
آمریکا: ۰۰۰/۵۰نفر   
برزیل: ۰۰۰/۲۰ نفر  
مکزیک: ۰۰۰/۲۰ نفر  
فیلیپین: ۰۰۰/۱۰ نفر   
ژاپن: ۰۰۰/۳۰نفر
***
به‏رغم انتقادات بسیاری از جوامع دانشگاهی، متخصصان توسعه و کارشناسان مسائل شهری، جمعیت هنوز یکی از مهم‌ترین معیارها در ارتقای واحد‌های تقسیماتی کشورها است. درکشورهای در حال توسعه و با نظام سیاسی متمرکز غالباً جمعیت جوامع و واحدها برای تبدیل شدن به شهر پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته و فدرال است. در این کشورها شهر شدن به عنوان راهکاری برای توسعه روستاها در نظرگرفته می‌شود و این به دلیل آن است که بودجه عمومی و عمرانی مناطقی که به عنوان شهر شناخته می‌شوند بیشتر است و همین امر به توسعه آنها کمک می‌کند. برای مثال در كشور برزيل، وزارت امور داخلي در سال ۱۹۷۲ شهرشدن را از ۲۰۰۰۰ نفر به۵۰۰۰ نفر کاهش داد که یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم برای توسعه روستاها بود. این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته روستاهایی وجود دارد که دارای جمعیتی حتی بیش از ۲۰۰۰۰ نفر است اما بر اساس قانون نمی‌توانند به شهر تبدیل شوند چرا که معیار جمعیت ۳۰۰۰۰ نفر است. در فیلیپین میزان جمعیت یکی از چند پارامتر مهم در زمینه ارتقای واحدهای تقسیماتی است. برای مثال در این کشور برای ایجاد یک بخش وجود حداقل ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت در یک منطقه الزامی است. اداره آمار ایالات متحده آمریکا برای یک منطقه شهری (معادل شهرستان) حداقل ۵۰۰۰۰ نفر و برای نقطه شهری، داشتن حداقل ۲۵۰۰ نفر را ضروری دانسته است. در مكزيك اگر چه در برخی برهه‌های زمانی دولت بدون توجه به معیارها تصمیمات دیگری اتخاذ کرده اما معيار شهرشدن دارا بودن حداقل۲۰۰۰۰ نفر جمعيت است. در نروژ شهر اسلو که خود به تنهایی یک استان است از نظر مساحت کوچک‌ترین استان نروژ است اما از نظر جمعیت پرجمعیت‌ترین استان کشور است. این در حالی است که استان فین‌مارک که از نظر مساحت وسیع‌ترین استان نروژ است در میان استان‌های این کشور از کمترین جمعیت برخوردار است. نکته حائز اهمیت در این زمینه چگونگی افزایش جمعیت است. در کشورهای توسعه یافته به دلیل نهادینه شدن موضوع توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، توان و تعادل اکولوژیکی محیط از موضوعات مورد توجه نهادهای دولتی و شهروندان است. چرا که ممکن است توسعه و رشد سکونتگاه‌های شهری و روستایی، بخش وسيعي از مرغوب‌ترين و مناسب‌ترين اراضي بلافصل آنها از جمله زمين هاي كشاورزي و جنگلي مجاور را جذب نموده، تغيير شكل دهد. از این رو در این کشورها امکان تغییر کاربری اراضی در روستا به راحتی میسر نیست و حتی در روستا میزان زیربنای منازل مسکونی و تغییرات آن توسط دولت کنترل شده و افراد حتی با فرض مالکیت زمین درباره چگونگی استفاده و کاربری آن اختیار کامل ندارد و از این رو مجاز به افزایش زیربنای منازل مسکونی خود نیستند. از همین رو یکی از تفاوت‌های شهر و روستا در کشورهای توسعه یافته حتی در متون علمی فاصله منازل مسکونی از یکدیگر است. در این کشورها دولت رشد اجتماعات محلی را کنترل کرده تا در دراز مدت تعادل اکولوژیکی آنها به هم نخورده و با مشکلاتی نظیر فشار بر زیرساخت‌های محیطی و کاهش منابع روبرو نشوند.
*وضعیت مالی و اقتصادی:
در کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری، اجتماعات شهری باید اقتصادی خودسامان داشته باشند تا دولت بتواند از طریق دریافت مالیات به اداره شهر مبادرت ورزد. از این رو وضعیت اقتصادی و مالی شهروندان نقش مهمی در ارتقای واحدهای تقسیماتی دارد. همانطور که بیان شد در ژاپن در حال حاضر، یکی از معيارهای شهرشدن وجود ۳۰۰۰۰ نفر جمعيت است، اما برخلاف بسیاری از كشورها از جمله ایران، در اين كشور اكثر سكونت گاه‌هاي روستايي داراي بيش از۳۰۰۰۰ نفر جمعيت، هيچ گونه تمايلي به ارتقا وضعیت و تبديل شدن به شهر ندارند. دليل اصلي چنين رويه‌اي در ژاپن اين است كه در صورت تبديل شدن به شهر، شهروندان و سازمان‌هاي شهري مي‌بايست ماليات بيشتري به دولت ملي و منطقه‌اي بپردازند، به همين علت تعداد زيادي روستاهاي بسيار بزرگ وجود دارد كه درخواستي براي تبديل شدن به شهر ندارند. در فیلیپین نیز وضعیت اقتصادی یکی از معیارهای اصلی است در این کشور برای ارتقای یک ناحیه به بخش باید میانگین درآمد سالیانه ناحیه در سه سال آخر به میزان متناسب با آن برسد.
*وسعت و فاصله:
وسعت و شکل واحدهای تقسیماتی نقش مهمی در میزان رضایت شهروندان از وضعیت واحدهای تقسیماتی و موفقیت دولت در ارائه خدمات به آنها دارد. در بسیاری از موارد ایجاد واحدهای تقسیماتی جدید و یا ارتقای واحدها به دلیل وسعت و شکل واحد تقسیماتی موجود بوده است که این دو عامل، بعد فاصله، زمان و هزینه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شهروندان تمایل دارند فاصله اندکی را برای دریافت خدمات و انجام امور اداری طی کنند از همین رو در واحدهایی وسیع و با شکل جغرافیایی کشیده درخواست برای ارتقا بیشتر است. از همین رو دولت‌ها سعی می‌کنند با در نظر گرفتن این چالش‌ها تقسیمات کشوری خود را سامان داده یا با اصلاح مرزها و ارتقای واحدها و ایجاد واحدهای جدید با کاستن از هزینه‌های شهروندان رضایت آنان را جلب کنند. در فرانسه در یک دوره زمانی معیار وسعت و زمان نقش اصلی را در ایجاد استان‌های جدید داشتند. بدین صورت که معیار ایجاد استان‌های جدید و کارامدی استان‌های موجود آن بود که شهروندانی که در درون مرزهای این استان‌ها زندگی می‌کنند اگر قصد انجام کاری اداری در مرکز استان را داشتند بتوانند از هر نقطه استان در یک روز به مرکز آن رفته و پس از دیدار با مسئولین و پیگیری کار خود در همان روز به شهر و محل زندگی خود برگردند اما با توسعه ارتباطات و گسترش حمل و نقل این معیار تجدید نظر شد و اندازه و وسعت جغرافیایی استان‌ها توسعه پیدا کرد و از شمار آنها کاسته شد. در این کشور از نظر شکلی نیز تعداد استان‌ها و شکل آنها تابعی از شرایط محیطی کشور است. در فرانسه تلاش شده استان‌ها شکلی نزدیک به دایره یا مربع( شعاعی) داشته باشند تا شهروندان مسافت‌های طولانی را طی نکنند. در برخی موارد با وجود جمعیت اندک برای رفاه شهروندان برخی واحدهای تقسیماتی ایجاد شده است. همانطور که اشاره شد استان فین‌مارک که از نظر مساحت وسیع‌ترین استان نروژ است در میان استان‌های این کشور از کمترین جمعیت برخوردار است. دلیل این امر آن است که قرار گرفتن فین‌مارک در شمال نروژ که دارای شرایط نامناسب آب و هوایی سبب شود این استان پذیرای جمعیت اندکی داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل فاصله آن با مراکز سایر استان‌ها بسیار زیاد است و این موضوع ایجاد این استان به عنوان یک واحد جدید را گریزناپذیر کرده است. در فیلیپین نیز وسعت ناحیه سیاسی نقش مهمی در ارتقای وضعیت آن دارد و یکی از چند معیار اصلی است.
*نقش قدرت سیاسی در نابرابری اجتماعی :
قدرت سیاسی نقش مهمی در توزیع ثروت و درآمد در جامعه دارد. برای تشریح این مسأله به چند مثال موردی در مورد نقش قدرت سیاسی در جامعه پرداخته می شود. در دهه ۴۰ دولت با اصلاحات ارضی و اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، پایگاه طبقاتی نظام را تغییر داد. بدین معنی که به نفع دو طبقه اجتماعی و به زیان دو طبقه دیگر وارد عمل شد، با انجام مراحل مختلف اصلاحات ارضی، دهقانان، صاحب زمین زراعی شدند و بدین ترتیب کشور ما شاهد توزیع بی سابقه زمین کشاورزی شد. از سوی دیگر با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، دولت به نفع طبقه جدید صاحبان صنایع و به زیان بازاریان سنتی که در تهران و شهرهای بزرگ به واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم اقدام می کردند، عمل کرد( زنوز،۱۳۸۴: ۱۸۲). این پدیده نمونه ای از نقش قدرت سیاسی در توزیع ثروت جامعه است.در مناطق روستایی ایران در بعد از انقلاب، یک طبقه فقیر و یک طبقه متوسط از نظر درآمدی مشاهده می شود. طبقه فقیر عمدتاً از کشاورزان سنتی تشکیل می شود و طبقه متوسط را نیز می توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول زمین داران که به علت ثروت ثابتی که دارند از درآمد متوسطی برخوردارند؛ گروه دوم کارمندان حقوق بگیر از دولت می باشد که وضع متوسطی دارند و گروه سوم خانواده هایی که به علت صدمات ناشی از جنگ از حمایت های دولتی برخوردارند. وضع طبقه فقیر و سنتی به هیچ وجه قابل مقایسه با سه گروه فوق نبوده و غیر از یارانه هایی که همه مردم ایران به یک اندازه از آن برخوردارند ، هیچ کمکی دریافت نمی کنند.اگرچه این یارانه های به ظاهر برابر نیز به طور نابرابر توزیع می شود و سهم دهک های پایین درآمدی از یارانه های مختلف دولتی بسیار پایین تر از دهک های بالای درآمدی است.
*نقش روابط اجتماعی در نابرابری های اجتماعی :
کسانی که از نظر اقتصادی در حاشیه قرار گرفته اند، تمایل دارند که از نظر اجتماعی هم حاشیه نشین شوند؛ بنابراین از منابع قدرت محروم هستند( کانبور و اسکوایر، ۱۳۸۲: ۲۴۸ ۲۴۹). انزوای اجتماعی، احساس تنهایی و از خود بیگانگی را به وجود می آورد و باعث عدم مشارکت فرد در فعالیتهای اجتماعی و گروهی می شود. عدم مشارکت فعال افراد نیز موجب تحکیم تعادل فقر شده و زنجیرهای دلبستگی به فقر را محکم تر می کند. کنش متقابل قدرتمندان و فقرا نیز، بسیار نامتعادل می تواند باشد. در منطقه “بشاگرد”که در شرق استان هرمزگان قرار دارد، سلسله مراتب اجتماعی به شکل خان، سالار، رئیس قبیله، غلامان و آزاد شدگان هنوز هم از بین نرفته است و این سلسله مراتب نقش مهمی در فقر و محرومیت این منطقه دارد. روابط سلسله مراتبی به شکل مدرن؛ به صورت روابط کارگر و کارفرما، می تواند بر قرار شود؛ که در آن کارگر فقط یک ابزار کاری است و دستمزدی که به او پرداخت می شود برابر با هزینه تعمیر و نگهداری اوست تا زنده بماند و بتواند کار کند؛ بدون اینکه امکان پس اندازی برای او مقدور باشد و بتواند فقر خود را کاهش دهد.
*نگاهی به توزیع نامناسب واحدهای صنعتی ناشی از وضعیت موجود تقسیمات کشوری :
تعداد کل واحدهای صنعتی در کشور
کل واحدهای صنعتی/ واحدهای بیش از ۱۰نفر کارگر/ واحدهای بیش از ۵۰نفر کارگر/ جمع تعداد کارگران
۶۵۰/۱۶ – ۷۰% – ۳۰% – ۰۰۰/۱۰۰/۱
براساس آمارهای رسمی از تعداد کل این واحد ها سهم مجموع ۱۷ استان کمتر از سهم استان اصفهان و نیز سهم ۲۳ استان کشور با احتساب خوزستان ، فارس ، گیلان، مازندران، یزد و قم کمتر از استان تهران از نظر ایجاد فرصت اشتغال از طریق صنایع بوده است . بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور در ۱۲ استان زندگی می کنندکه کمتر از ۵درصد واحدهای تولیدی صنعتی کشور در آنها قرار دارند و در بسیاری از این استانها در زمینه توسعه ی سایر فرصت های اشتغال زا اقدام اساسی به عمل نیامده است . کمتر از ۴درصد جمعیت کشور در دو استان قزوین و مرکزی زندگی می کنند درحالی که  بیش از ۱۲ درصد واحدهای صنعتی را در خود جا داده اند . همچنین بیش از ۵۰درصد واحد های صنعتی بزرگ و متوسط که از نظر اشتغال زایی حائز اهمیت هستند در سه استان تهران ، اصفهان ، و خراسان رضوی تشکیل شده اند.علیرغم اینکه استانهای تهران واصفهان در نتیجه برخورداری از صنایع خودرو ، فلزات و معادن نسبت به برخی استانهای کشور از نظر ایجاد اشتغال از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند . به نوعی که می توان گفت: یکی از عوامل اصلی مهاجرت به حاشیه کلان شهرها و شکل گیری مناطق فرودست در نتیجه توزیع نامتوازن واحدهای صنعتی در کشور می باشد . بسیاری از روستاها که درگذشته ازجمله قطب های تولیدی کشور محسوب می شدند درنتیجه ی تصمیمات نامناسب تقسیماتی و عدم توازن در توزیع امکانات رفاهی خالی از سکنه شدندکه آثار زیان بار آن درسایر حوزه ها نیز مشهود است.
*جمع بندی و نتیجه گیری :
در سالهای اخیر ، جامعه ی ما شاهد افزایش تقاضاهای عمومی در خصوص تقسیم بندی های جدید کشوری بوده و این افزایش تقاضا بیشتر بانگاه تلاش در راستای کاهش فاصله طبقاتی ونابرابری اجتماعی شکل گرفته است . از آنجا که تقسیمات کشوری براساس ضوابط و معیارهای صحیح درارتباط کامل با حاکمیت قرار دارد، عدم رعایت آن ممکن است حاکمیت را با مشکلات اساسی روبرو سازد.نابرابری های اجتماعی ناشی از تقسیمات کشوری در بخش های مختلف کشور کاملاً مشهود است بی شک اصلاح نابسامانی های ناشی از وضعیت موجود تقسیمات کشوری و به تبع آن توسعه متوازن در کشور نقش کلیدی درتامین امنیت وبهبود اوضاع اجتماعی واقتصادی ایفا می نماید،به نوعی که می توان افزایش همبستگی و اقتدار ملی ،پیوند میان فرهنگ ها،افزایش بهره وری، کارائی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی،رفع فقر و محرومیت،برقراری تعادل و توازن )در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه )در تمام مناطق جغرافیائی ،ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه ای از جمله کارکرد های آن دانست به گونه ای که زیر ساخت های لازم درراستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را بصورت متوازن،پایدارو عادلانه فراهم نماید.
*راهکارها وپیشنهادات :
ازآنجایی که موضوع توسعه، توسعه پایدار و توسعه متوازن که مهمترین مسائل مرتبط میان تقسیمات کشوری و نابرابری های اجتماعی می باشد لذا راهکارهای پیشنهادات در به تفکیک حوزه های مختلف به شرح زیر ارائه می گردد:
الف: پیشنهادات و الزامات بوروکراتیک:
۱٫ اصلاح ساختار اداری کشور، درراستای کارآمدی، اصلاح و بهبود ساختارهای مدیریتی، نظام تصمیم‎گیری در سطح منطقه‌ای، استانی و محلی
۲٫ بازسازی و بازتعریف روابط و اختیارات اداری درون استانی، بین استانی و کشوری تقسیمات اداری.
۳٫ تمرکز و تجمیع نظام تصمیم‌گیری در استان‌ها و تجمیع نهادهای پراکنده مؤثر در تبیین اولویت‌ها.
۴٫ ضرورت توجه به موضوع تمرکززدایی اداری و چگونگی و مکانیزم‌های تفویض تدریجی اختیارات.
۵٫ بازاندیشی در برخی معیارها و شیوه انتخاب مقامات استانی و محلی.
۶٫ تقویت نهادها و مکانیزم‌های نظارت بر عملکرد ساختارها و همچنین مسئولان یا مدیران عالی‌رتبه دولتی.
ب: پیشنهادات و الزامات توسعه‌ای:
۱٫ توجه به متغیرهایی مانند تعادل منطقه‌ای و توسعه متوازن.
۲٫ مسئله تمرکززدایی از منابع ثروت و خدمات و ضرورت بازتوزیع منابع مادی و سازمانی قدرت.
۳٫ تقویت مزیت‌های منطقه‌ای مناطق پیرامونی در بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی استان‌های همجوار.
۴٫ تقویت و بهبود فضای کسب و کار در مناطق پیرامونی مانند کاهش هزینه‌های اقتصادی سرمایه گذاری.
۵٫ کاهش شکاف‌های توسعه یافتگی (اقتصادی و رفاهی) بین مناطق برخوردار و مناطق محروم.
۶٫ در پیش گرفتن سیاست تبعیض مثبت در مناطق محروم و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی.
۷٫ توجه به عامل خودسامانی اقتصادی در ارتقای واحدهای اقتصادی بدین صورت که واحدهایی که از نظر اقتصادی بدون کمک دولت رشد کرده‌اند، ارتقا یابند نه آنکه واحدها برای رشد و توسعه خود در پی ارتقای وضعیت در نظام تقسیمات کشوری باشند.
۸٫ جلوگیری از قطبی شدن توسعه که منجر به عدم تعادل، مهاجرت گسترده و خالی‌شدن برخی مناطق می شود.
ج: پیشنهادات و الزامات اجتماعی- فرهنگی:
۱٫ متوازن‌سازی یا ایجاد تعادل در پراکندگی جمعیت، باتوجه به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم پراکندگی ساکنان مناطق کشور.
۲٫ توجه به سازوکارهای نهادی و رویکردهای نوین در کاهش بلندمدت منازعات محلی، ایلی- قبیله‌ای و تنش‌ها و رقابت‌های منفی شهرهای کوچک.
۳٫ مهاجرت معکوس، توقف استمرار مهاجرت از پیرامون به مراکز شهری و کلان شهرها.
۴٫ بهبود امنیت اجتماعی در مناطق محروم، با توجه به افزایش ناهنجاری‌ها و ناامنی‌ها.
د:  پیشنهادات و الزامات زیست محیطی:
۱٫ توجه به ظرفیت‌های طبیعی و تعادل اکولوژیکی مکان‌ها و مناطق مختلف
۲٫ توجه به توسعه پایدار به عنوان یکی از محوری‌ترین اصول در تغییرات تقسیماتی
۳٫ توجه به گستره در جهت رشد و گسترش فیزیکی روستاها، شهرها و مناطق
۴٫ جلوگیری از تغییر کاربری‌ اراضی روستایی و جنگلی برای ایجاد و گسترش سکونتگاه‌ها
۵٫ اولویت و ارجحیت آمایش زیست‌محیطی بر آمایش سیاسی و اقتصادی
*منابع:
۱-ازکیا مصطفی(۱۳۷۷)، جامعه شناسی توسعه، تهران ، نشر علم .
۲- مرتضوی، مهدی ،(۱۳۹۲) مدیریت محلی و حکمروایی شهری،تهران ،مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۳- مصطفوی،فرشید (۱۳۹۲) قوانین مدیریت شهری ترکیه و جمهوری کره ، تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۴- مرکز آمار ایران (۱۳۹۳) برآورد جمعیت شهرستانهای ایران ، تهران مرکز آمار ایران
۵- ببران ،صدیقه(۱۳۸۲-سند اجلاس جهانی توسعه پایدارزوهانسبورگ ۲۰۰۳ سازمان حفاظت محیط زیست
۶-سعیدی،عباس(۱۳۹۲) طرح پیشنهادی توسعه فضایی منظومه های روستایی کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت عمران روستایی، تهران )
۷-جایگاه تنوع اکولوژیکی(۱۳۸۲) در توسعه پایدار ، ترجمه ،کوچکی ،علیرضا مهدوی دامغانی عبدلمجید ، دانشگاه فردوسی مشهد
۸- آنتونی گیدنز(۱۳۸۹) جامعه شناسی ترجمه، صبوری، منوچهر،  تهران، نشر نی
۹- تودارمایکل (۱۳۶۸) توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، ج۱، چ۷،تهران: نشرسازمان برنامه وبودجه
۱۰- عندلیب، علیرضا ومطوف، شریف(۱۳۸۸) توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران فصلنامه باغ نظر،شماره دوازدهم سال ششم پاییز و زمستان صص ۷۶-۵۷

 انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}