دو روش برای مهار تورم کالاهای اساسی/ تولید قراردادی اجرا شود

گروه اقتصادی ایرنا – حذف ارز ترجیحی از نهاده های دامی و کالاهای اساسی و اختصاص مستقیم آن به مصرف کننده در قالب کالابرگ الکترونیک، اواسط دی ماه سال گذشته و پس از آن اجرایی شد که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت برای این گروه از کالاها با مشکل مواجه شد و به دنبال آن بازار ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه می کرد.

هرچند در ابتدای اجرای این طرح، هم کارشناسان و هم مجموعه دولت تورم ناشی از آن را در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر می دانستند اما اعلام نرخ تورم در دو ماه اسفند و فروردین و عبور عدد آن از ۵۰ درصد سالانه، نوک پیکان انتقادها را به سمت اصلاح سیاست های ارزی دولت نشانه گرفت به گونه ای که برخی منتقدان بر این باورند که اگر سیاست های ارزی اصلاح نمی شد، اکنون تورم در سطوح کمتری قرار داشت و فشار اقتصادی به معیشت مردم وارد نمی شد.

البته این اقدام، در دولت سیزدهم نیز آزموده شده بود و با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حرکت اصلاحات اقتصادی دولت آغاز شد اما در نهایت دولت به دلیل پیامدهای اجرایی آن مجبور شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین کند.

ناگفته نماند که اغلب کارشناسان سه عامل عمده را در بروز تورم بالای ۵۰ درصدی اخیر دخیل می دانند که یکی از آنها به حذف ارز ترجیحی باز می گردد و گزاره های دیگر شامل جنگ تحمیلی و افزایش هزینه های تولید در ماههای اخیر است.

بر این اساس می توان گفت همزمانی این تصمیم با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و تشدید تحریم ها، پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای را بر بازار مواد غذایی و آشامیدنی کشور تحمیل کرده است که در نتیجه آن تورم مواد غذایی به مراتب بالاتر از سایر بخش‌های اقتصادی قرار دارد.

در این ارتباط مجید شاکری تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یکی از مشکلات در مسیر حذف ارز ترجیحی و تحقق اهداف دولت از اجرای آن را همزمانی آن با وقوع جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد و گفت: در دولت گذشته نیز حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیمات کلیدی اقتصادی بود که با هدف ساماندهی یارانه‌ها و جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی اتخاذ شد و می توان گفت که مشکلات ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بیشتر از حذف آن است.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای موفق و کامل حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران می بایست تامین سرمایه در گردش آن دسته از واحدهای تولیدی که به این ارز وابسته بودند، با دقت و سرعت بیشتری انجام می داد، افزود: کاهش تولید برخی کالاهای اساسی مثل جوجه ریزی برای تولید گوشت مرغ از جمله تبعاتی بود که می شد با برنامه ریزی دقیق مانع از آن شد.

دو راهکار برای کنترل تورم کالاهای اساسی

شاکری درباره راهکارهای موجود برای کاهش نرخ تورم در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها گفت: یکی از روش ها، اولویت دادن به تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی است که این اقدام در دستور کار دولت و بانک مرکزی نیز قرار گرفته است؛ به طوری که ابتدا باید ارز مورد نیاز گروه های اول کالایی تامین شود و سپس برای مصارف دیگر کشور ارز تخصیص داده شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: این روش می تواند واردات کالاهای اساسی را تسریع کند بدون آنکه شوک قیمتی در بازار ایجاد شود.

وی راهکار دیگر برای کاستن از تورم بخش اقلام خوراکی و کالاهای اساسی را ورود دولت به انعقاد خرید قراردادی با تولیدکنندگان بزرگ دانست و اظهار داشت:‌ با توجه به تعهدی که دولت در قالب کالابرگ الکترونیک برای تامین اقلام اساسی زندگی مردم دارد، می توان تامین کالاهای اساسی را از این طریق تضمین کرد.

شاکری با بیان اینکه بازگشت ارز ترجیحی شاید روشی موفقت برای کنترل قیمت ها باشد اما گزینه دولت و کشور نیست، گفت: با توجه به مشکلات ناشی از ارز ترجیحی که در سال های گذشته در اقتصاد ایران شاهد آن بودیم، این روش موضوعیتی ندارد و می توان با همان دو روش اول تورم در بخش کالاهای اساسی را مهار کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم در بخش اقلام غذایی و کالاهای اساسی به طور مستقیم با معیشت مردم سر و کار دارد و برای آحاد جامعه ملموس است، گفت: یک کار بسیار مهم برای کمک به این بخش، از بین بردن فاصله زمانی میان ثبت سفارش کالاهای اساسی و تخصیص ارز است که می تواند تامین کالاهای مورد نیاز را تسهیل کند.

شاکری با یادآوری اینکه نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادها و دستگاههای مسئول در تامین سفره مردم یکی از مشکلاتی است که سبب افزایش قیمت ها در بازار می شود، اظهار داشت: نبود این هماهنگی و افزایش تقاضا برای واردات از سال های گذشته سبب شده تا روش های شبه رسمی مثل ترخیص درصدی باب شود که می بایست این روش ها که ابزاری برای کنترل موثر تقاضا هستند، کنترل و مدیریت شوند.

وی این مثال را مطرح کرد که می توان سقف تقاضای کوتاه مدت برای بخش های مختلف اقتصاد دیده شود تا میزان ثبت سفارش و تخصیص ارز مشخص شود و در عین حال از شدت فشار قیمتی روی کالاهای اساسی کاسته شود.

وی در عین حال آزادسازی واردات کالاهای اساسی نظیر واردات بدون انتقال ارز و یا بدون ثبت منشاء ارز را از دیگر روش های فرعی برای مدیریت بازار مصرف برشمرد.