مردم بهترین ناظران بازار؛ پرونده متخلفان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

سیدمهدی محمدی در گفت‌ و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به گلایه‌های مردم درباره نوسان قیمت و کمبود برخی اقلام اساسی مانند برنج و روغن اظهار کرد: نظارت بر بازار وظیفه دستگاه‌هایی مانند صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.

وی افزود: تعزیرات نهادی «رسیدگی‌محور» برای صدور حکم و اجرا محسوب می‌شود و با این حال در شرایط کنونی این نهاد دوشادوش بازرسان در بازار حضور میدانی دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام یادآور شد: در این راستا در چند روز گذشته با رصد نهادهای نظارتی و امنیتی، یک انبار حاوی ۵۴ تن برنج احتکار شده در استان کشف شد.

محمدی بیان کرد: فرد متخلف که با هدف سودجویی و ایجاد التهاب در بازار قصد اخلال داشت که به پرداخت ۸۰ میلیارد ریال (۸ میلیارد تومان) جریمه نقدی محکوم شد.

وی با اشاره به نشست‌های هماهنگی با استانداری و نهادهای مسئول تأمین کالا گفت: از امروز توزیع ۸۴ تن روغن خوراکی در بازار استان آغاز شده و عرضه برنج نیز با همین روال ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام یادآور شد: با ورود این حجم از کالا، بازار اشباع شده و نیاز شهروندان برطرف می‌شود.

محمدی گفت: از مردم درخواست داریم با حفظ آرامش و پرهیز از خریدهای هیجانی، تنها به اندازه نیاز مصرفی خود خرید کنند تا کالا به دست همه برسد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه انبارهای راهبردی کشور و استان مملو از کالاهای اساسی است و هیچ‌گونه کمبودی در آینده نخواهیم داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در پاسخ به پرسش شهروندان درباره نحوه گزارش انبارها یا فروشگاه‌های متخلف گفت: سامانه ۱۳۵ به صورت تلفنی، پیامکی و اینترنتی آماده دریافت گزارش‌ها بود و همچنین میز خدمت در اداره کل تعزیرات فعال است.

محمدی توضیح داد: شکایت ابتدا در دستگاه‌های نظارتی ثبت و پس از بررسی به تعزیرات ارجاع شود و اگر مردم مستقیم از طریق سامانه ۱۳۵ اقدام کنند، پرونده در اسرع وقت ارجاع و در کمتر از یک روز دستور رسیدگی صادر می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: شهروندان می‌توانند با دریافت کد پیگیری، روند پرونده خود را بدون هزینه و مراجعه حضوری دنبال کنند.

وی افزود: دولت سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص می‌داد اما بررسی‌ها نشان داد این مبلغ به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید و سود اصلی نصیب دلالان می‌شد.

محمدی بیان کرد: تصمیم دولت برای انتقال یارانه به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) یک جراحی اقتصادی است که در ابتدا با دشواری‌هایی همراه خواهد بود اما نتیجه نهایی آن سلامت ساختار اقتصادی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام یادآور شد: دولت متعهد شده مبلغ یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌کند، پوشش‌دهنده افزایش قیمت‌ها باشد تا فشار معیشتی بر خانوارها تحمیل نشود.

طرح اصلاح یارانه‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد با هدف جلوگیری از قاچاق کالا، حذف رانت ارز ترجیحی و برقراری عدالت در توزیع یارانه‌ها اجرا شده است.

نهادهای نظارتی استان ایلام اعلام کرده‌اند با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و عدم عرضه کالا با اشد مجازات‌های قانونی برخورد خواهند کرد.