مهار تورم باید در صدر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد

رحمان سعادت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اولویت‌های امروز اقتصاد ایران اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین مسائلی که کشور در شرایط کنونی با آن مواجه است، موضوع تورم و به ویژه تورم‌های شدید است؛ واقعیت این است که تورم بالا باعث می‌شود بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسند و عملاً تلاش‌های دولت و سایر نهادهای اجرایی با اثربخشی کمتری همراه شود.

وی با تاکید بر اینکه همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، نخستین اولویت اقتصاد کشور باید مهار شتاب تورم باشد، افزود: شاید امکان کنترل کامل تورم در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد، اما دولت و بانک مرکزی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، سرعت افزایش تورم را کاهش بدهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کنترل تورم آثار گسترده‌ای بر اقتصاد خواهد داشت زیرا از یک سو موجب حفظ سطح رفاه خانوارها می‌شود و از سوی دیگر، ثبات بیشتری را برای بخش تولید فراهم می‌کند؛ تولیدکنندگان خود مصرف‌کننده نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای هستند و افزایش مستمر قیمت این اقلام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، مهار تورم به طور مستقیم به ثبات تولید و فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

سعادت درباره دومین اولویت اقتصاد کشور توضیح داد: پس از کنترل تورم، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، باید در کانون توجه دولت قرار گیرد. برنامه هفتم در واقع میثاق مشترک میان دولت، مجلس و مردم است و ظرفیت آن را دارد که مسیر اقتصاد کشور را به سمت رونق، بهره‌وری و رشد پایدار هدایت کند.

وی تصریح کرد: بارها درباره ظرفیت‌های این برنامه صحبت شده و اگر اهداف آن به درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر بهبود قرار گیرد. از این رو، پیگیری جدی مفاد برنامه هفتم باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت در دوران پساجنگ باشد.

این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: بخش مهمی از اقتصاد امروز کشور به فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی وابسته است. در ماه‌های اخیر بسیاری از این کسب‌وکارها با مشکلات و زیان‌هایی مواجه شده‌اند و این موضوع بر اشتغال به ویژه اشتغال جوانان نیز تأثیر گذاشته است. هرچه به جلو حرکت می‌کنیم، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بیشتر می‌شود. به همین دلیل دولت باید برای بهبود شرایط فعالیت این کسب‌وکارها و بازگرداندن رونق به اقتصاد دیجیتال، تصمیمات مؤثر و سریعی اتخاذ کند.

این استاد دانشگاه در خصوص ضرورت بازسازی روابط اقتصادی خارجی توضیح داد: تحولات اخیر باعث شده برخی از مسیرها و کانال‌های ارتباطی اقتصادی کشور با محدودیت مواجه شوند. در چنین شرایطی لازم است مسیرهای جدیدی برای توسعه تجارت خارجی تعریف شود. کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. ترکیه به دلیل روابط اقتصادی موجود و توافقات تجاری و همچنین پاکستان به واسطه روابط مناسب سیاسی و ظرفیت‌های ترانزیتی، می‌توانند به توسعه کریدورهای جدید تجاری و کاهش وابستگی به برخی مسیرهای سنتی کمک کنند.

وی درباره مهم‌ترین موانع پیش روی اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است. علاوه بر این، بخشی از سرمایه‌های ثابت کشور نیز در جریان جنگ آسیب دیده و نیازمند بازسازی است. در این شرایط، دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی باید برای آزادسازی منابع خارجی و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بیشتری انجام دهند. بدون سرمایه‌گذاری کافی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.

سعادت همچنین اصلاح ساختار بودجه را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: سال‌هاست که موضوع اصلاح بودجه مطرح می‌شود. برخی دستگاه‌ها و نهادها منابع قابل توجهی در اختیار دارند اما بهره‌وری لازم از این منابع مشاهده نمی‌شود. اگر اصلاحات ساختاری در بودجه صورت گیرد و بهره‌وری افزایش یابد، منابع آزادشده می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی و افزایش تولید قرار گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: اصلاح بودجه در واقع اصلاح اقتصاد کشور است، زیرا بودجه آینه تمام‌نمای اقتصاد محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصادی در آن منعکس می‌شود. امیدواریم در تدوین بودجه سال آینده، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

این کارشناس اقتصادی مبارزه با فساد را نیز یکی از الزامات اصلی بهبود شرایط اقتصادی عنوان کرد و گفت: فساد اقتصادی علاوه بر هدررفت منابع، انگیزه فعالان اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز کاهش می‌دهد. مقابله با فساد و افزایش شفافیت می‌تواند منابع قابل توجهی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند.

وی درباره راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در کشورپاسخ داد: نخستین اقدام، کاهش بروکراسی‌های پیچیده اداری است. سرمایه‌گذار باید بتواند با سهولت بیشتری وارد فعالیت‌های تولیدی شود و با موانع متعدد اداری مواجه نباشد. همچنین ایجاد ثبات اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری نیازمند افق روشن و قابل پیش‌بینی است و هرگونه نااطمینانی می‌تواند تصمیم سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. باید جذابیت فعالیت‌های غیرمولد کاهش یابد. تا زمانی که بازارهایی مانند خرید و فروش ارز، طلا و سایر فعالیت‌های سوداگرانه بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بخش مولد اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم، توسعه سرمایه‌گذاری و مبارزه با فساد می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساجنگ باشد.